أبدى السفير الصينى بالقاهرة، "لياو ليتشيانج" رأيه على إصدار قانون الأمن القومي الوطني لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وقال إنه يهدف بوضوح لحماية الأغلبية العظمى من مواطنين هونج كونج.

وأضاف فى المؤتمر العاشر الذي تعقده السفارة للوقوف على آخر تطورات فيروس كورونا عبر الإنترنت، أن هناك قوى غربية تسعى للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد حيث تنتهك القوانين الدولية، بانتقادها إصدار هذا القانون الذي يهدف لحماية الأمن القومى فى منطقة هونج كونج، مؤكدا أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من الصين، والتدخل يعنى التدخل فى شئون الصين.

وأوضح أن قانون الأمن ينص بوضوح على وجوب احترام وحماية حقوق الإنسان في إطار حماية الأمن الوطني للمنطقة.

وعلى ذلك، فإن الحقوق والحريات، التي تشمل حريات التعبير والصحافة والنشر وتكوين الجمعيات والتجمع وتنظيم المسيرات والتظاهر-- والتي ينعم بها مواطنو هونج كونج بموجب القانون الأساسي للمنطقة وبموجب أحكام العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما ينطبق على هونج كونج-- واجبة الحماية وفقا للقانون.

وتابع أن قانون الأمن الوطني يستهدف فقط أربع فئات من الجرائم،هي الانفصالية والتخريب والأنشطة الإرهابية والتآمر مع بلد أجنبي أو عناصر خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر.

وينص القانون على معاقبة فئة قليلة من المجرمين الذين يعرضون الأمن الوطني لخطر جسيم، بينما يحمي الغالبية العظمى من مواطني هونج كونج الذين يلتزمون بالقانون،ويحمي سلامة الأغلبية العظمى من مواطني هونج كونج ومختلف الحقوق والحريات التي ينعمون بها وفقا للقانون.

وتنص الدساتير في أكثر من 100 دولة على أنه لا يتعين أن تؤدي ممارسة الحقوق والحريات الأساسية إلى تعريض الأمن الوطني للخطر. ووفقا للعهد الدولي بشأن حماية الحقوق المدنية والسياسية،فإن حق الاعتقاد، وحق حرية التعبير، وحق التجمع السلمي، وحق الجلسات العلنية، قد تخضع لقيود ضرورية بما يصب في مصلحة الأمن الوطني والنظام العام. وجدير بالذكر أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن أحكاما مشابهة.

وعن "شينشيانج" الصينية، قال السفير الصيني، إن الولايات المتحدة اعتمدت ما يسمى بإعلان حقوق الإنسان معتبرا أنه ينتهك بشكل صارخ القانون الدولى ويتدخل بشكل سافر فى الشئون الداخلية الصينية .

وأكد أن الصين حكومة وشعبا تعارض هذا القانون.

واعتبر السفير أن ما يحدث فى شينشيانج هو محاربة الإرهاب والتطرف لاسيما بعد انتشار أنشطة إجرامية، قائلا إنه خلال 3 سنوات لم تحدث حالة إرهاب واحدة، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق بدين أو عرق.

وأكد أن حماية حرية الاعتقاد منصوص عليها فى الدستور الصينى، قائلا إن فى شينشيانج يوجد بها 23 ألف مسجد، بموجب مسجد لكل 500 فرد تقريبا.

وأضاف أن الحكومة الصينية تحمى الحقوق لجميع الأديان والقوميات على حد سواء، موضحا أن منطقة شينشيانج تشهد تناغم وسلام بين أبنائها.

وأكد مرة أخرى أن قضية شينشيانج مسألة داخلية صينية، معتبرا أن بعض الدول تريد تشويه جهود الصين فى مكافحة الإرهاب، واصفا هذه المحاولات بالخبيثة.