أصدر مجلس الوزراء مجلدا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان "حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020).

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلد يسجل أهم الإنجازات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر أولت كذلك اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.

وقال مدبولى: يعرض المجلد أهم الإنجازات التي تحققت، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من نحو (14762) مشروعاً منذ تولي الرئيس السيسي وحتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو (2207.3) مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو (4164) مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ (2569.8) مليار جنيه مصري.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، والمشرفة على إعداد المجلد: فيما يتعلق بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، فقد تمت الإشارة فى المجلد إلى أن الحكومة المصرية أولت اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، لافتة إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية المنفذه في ذلك الإطار بلغ (39) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (4827.9) مليون جنيه مصري.

وتتمثل أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في تشكيل المجموعة الوزارية الاستثمارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للعمل على تشجيع الاستثمار، وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين (563.88) مليون جنيه مصري، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة بالمناطق الاستثمارية الثلاث بالصف، وبنها، وميت غمر، (3024.73) مليون جنيه مصري، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة برفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر (658.54) مليون جنيه مصري.