أصدر البنك الإسلامي للتنمية، تقريرًا حول أعمال ومشروعات مجموعة البنك فى مصر، والاستعدادات التى أبداها البنك للمساعدة فى التصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا.

وفى هذا الإطار أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بما قامت به إدارة البنك من اتخاذ العديد من التدابير لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى التدابير المؤسسية لتقديم الدعم العاجل للبلدان الأعضاء والجاليات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والتنسيق الذي أجراه البنك مع المؤسسات المالية الأخرى لهذا الغرض.

وأكدت "السعيد"، على أهمية الاستفادة من كل المساعدات التى يقدمها البنك الإسلامي للتنمية، خاصًة بالنسبة للقطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير، مشيرة إلى حرص الدولة على تقديم كل المساندة للقطاع الخاص فيما يتعلق بالسياسات المالية أو تأجيل فى الضرائب أو أقساط التأمينات خلال تلك الأزمة، لافتة إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل كل المستحقات السيادية للقطاعات التى تضررت لمدة 3 شهور يتم تجديدها.

وأوضحت محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، أن شراكة مصر مع مجموعة البنك قد أسفرت حتى الآن عن تقديم تمويلات إلى مصر بلغت 12.8 مليار دولار.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى استعداد مصر وتطلعها للتعاون مع إدارة البنك الإسلامي للتنمية من خلال برنامج التأهب والاستجابة وترحيبها بالتنسيق بين الفنيين من الجانبين لوضع آلية التعاون في هذا الإطار، واستعدادها كذلك للتعاون من خلال البنك مع كل الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعض الدول الأعضاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن مجموعة البنك تقوم حاليًا بتنفيذ 57 مشروعًا في مصر بمبلغ إجمالي 3.8 مليار دولار، مضيفًا أن المجموعة حريصة على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا.

وقال "حجار"، إن التمويلات التى قدمتها مجموعة البنك لمصر حتى الآن منها 1.9 مليار دولار مشروعات ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية؛ و230 مليون دولار عمليات تمويل القطاع الخاص من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)؛ كما بلغ إجمالي عمليات تمويل التجارة 8.9 مليار دولار عن طريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، مضيفًا أن الصناديق والبرامج الأخرى لمجموعة البنك ساهمت في تمويل ما يقارب مبلغ 1.8 مليار دولار، فضلًا عن قيام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) بتقديم 2.4مليار دولار كتأمين للتعاملات التجارية و 3.0 مليار دولار كالتزامات تأمينية جديدة.

وأضاف رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن أبرز القطاعات التي مولها البنك في مصر هو قطاع الطاقة، حيث ساهم البنك في تمويل 19 مشروعًا بإجمالي يتجاوز1.6 مليار دولار، تمثل 80.7% من مجموع مداخلات البنك في مصر، ثم تأتي القطاعات الآخرى كالتنمية الحضرية ومشاريع الصناعة والتعدين والنقل وتمثل في مجموعها 8.7% من إجمالي مشاريع البنك (169 مليون دولار)، وتمثل مساهمات البنك في تمويل مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 4.1% من إجمالي مداخلات البنك (81 مليون دولار)، بينما استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على 4% (77.5 مليون دولار)، ويأتي قطاع الزراعة والري حوالي 2.4% (47 مليون دولار).

وفيما يتعلق بخطط التعاون المستقبلية مع مصر، أوضح الدكتور بندر حجار، أنها ترتكز على رؤية جديدة للبنك تمكنه من مواجهة تحديات التنمية في الدول الأعضاء، والاضطلاع بمهمة جمع وتنسيق الجهود، وحشد الموارد، واستخدام وسائل جديدة ومبتكرة كسلاسل القيم المضافة لتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم برامج للمساعدة في بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومساعدة المبدعين؛ لتحقيق تطلعاتهم بتوفير البيئة المناسبة والأدوات التي تساعدهم على الإبداع؛ إضافة إلى تعزيز مساهمة المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تركز دعم البنك لمصر في المساهمة على تحقيق ثمانٍ من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) تشمل القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق صحة جيدة، وتحسين نوعية التعليم، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه الصالحة للشرب، وخلق فرص العمل المناسبة خصوصا للشباب والنساء، وإيجاد بنية تحتية مستدامة، والمساعدة في الصناعة وبيئة الابتكار والابداع.