مجلس النواب
برلماني: صكوك أضاحي الأوقاف صفعة للإخوان
محمد عارفوجه اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على مشروع صكوك الأضاحى الذى أطلقته الوزارة منذ 4 سنوات لدعم المحتاجين ولمواجهة مستغلي العمل الخيري في الاستقطاب السياسي مؤكدا نجاح هذا المشروع القومى الكبير بعد استفادة أكثر من مليوني أسرة.
واعتبر " محروس " في بيان أصدره اليوم الأحد مشروع صكوك الاضاحى بمثابة صفعة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية سنويا من وزارة الأوقاف مشيرا إلى أن هذا الجماعات الخائنة للوطن كانت تستغل حاجة البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم خاصة في مواسم الانتخابات لتقوم بتوزيع أردأ الأنواع من اللحوم والدواجن على المواطنين من خلال المتاجرة بالدين الاسلامى الحنيف من أجل كسب أصوات الناخبين.
وقال اللواء عماد محروس، إن الوزير الشجاع الدكتور محمد مختار جمعة لم ينجح في إنهاء احتلال أمثال هؤلاء الخونة والشياطين لمنابر المساجد فحسب ولكن نجح في القضاء عليهم في الشارع السياسى والانتخابى ولن يكون لهم أي تواجد داخل البرلمانات القادمة في مجلسى الشيوخ والنواب وايضا المجالس الشعبية المحلية مؤكدا ان مشروع صكوك الأضاحى يعتبر واحدا من أهم المشروعات القومية الاجتماعية التى رسخت مبدأ التكافل الاجتماعي في أروع صوره بين جميع المواطنين المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.
وتابع محروس: يكفى جميع المصريين شرفا ان الكنيسة المصرية اصبحت تساهم سنويا في هذا المشروع وهذا في حد ذاته يمثل ضربة موجعة في قلوب وعقول جماعة الإخوان الإرهابية التى كانت دائما تتلاعب على أوتار الوحدة الوطنية والتى أصبحت داخل مصر نموذجا وطنيا رائعا وغير مسبوق في تاريخ البشرية جمعاء وهذا النموذج يجب ان يكون النموذج والقدوة داخل جميع دول العالم.
وأشاد النائب بأسلوب تنفيذ هذا المشروع وشراء الصكوك بشكل رسمي كليا حيث يكون من خلال مديريات الأوقاف، أو الحسابات البنكية في البنك المركزي والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبريد المصري، وماكينات فوري، والبنك الزراعي المصري، وتحصل على إيصال رسمي بما دفعت، ما يضمن عدم التلاعب أو السطو على أموال المساهمين بالمشروع.
موضوعات متعلقة كما أن المشروع يتبع الدولة ويتخذ من العمل المؤسسي والتشاركي بين مؤسسات الدولة سبيلا له، وتدعمه المؤسسات الرسمية للدولة، وتشارك فيه المؤسسات ذات الاختصاص بشكل مباشر مثل وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، البنك المركزي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي، والصكوك متوفرة بوزارة الأوقاف ومديريات وإدارات الأوقاف والجهات التابعة لوزارة الأوقاف.
إضافة إلى المشروع يهدف للوصول لأكبر عدد من المحتاجين الحقيقيين على مستوى الجمهورية وتوصيل اللحوم إليها، ويكون التوزيع وفقا لجداول الأسر الأولى بالرعاية بوزارة التضامن، ويتم تدوين كل كيلو لحم ينتجه المشروع وتوزيعه وفقا لجداول وزارة التضامن، وهو ما يبعد أي شبهة محاباة أو توزيع غير منضبط للحوم.