أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا يوثق أن مصر الحضارة في ماضيها ومستقبلها لها حقوق تاريخية ترتبط بالنيل الخالد يسرى فيها مسرى الدم في شرايين الجسد ويؤيد الحكومة المصرية في تحديد المناطق التي يصرح فيها بزراعة الأرز والغمر بالماء، وأن التطور الإيجابي للتنمية لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها، بل تقترن وفرتها بالاستثمار الأفضل لعناصرها.
قالت المحكمة في الدعوى رقم 8568، إدراكا من المشرع الدستوري لأهمية المياه بصفة عامة ولنهر النيل بصفة خاصة لمصر فقد أورد في مقدمة ديباجة الدستور الصادر في 18 يناير 2014، والذي تأخذ حكمه من حيث الإلزام عبارة "مصر هبة النيل للمصريين.. وهبة المصريين للإنسانية" وهي عبارة تشير إلى مدى ارتباط مصر الحضارة بالنيل الخالد الذى يسرى في مصر مسرى الدم في شرايين الجسد، وتكرار لفظ نهر النيل في أكثر من موضع في ديباجة الدستور، يدل على مدى رؤية الدستور الجديد لماضى مصر ومستقبلها الذى هو مرتبط أشد الارتباط بنهر النيل، والحفاظ على نهر النيل باعتباره أهم موارد مصر على الإطلاق وأغلاها وأكثرها نفعا، لا يتحقق فقط بمجرد توافره بل لا بد من اقتران ذلك بالاستثمار الأفضل له، بحسن الاستغلال وعدم الاستنزاف والحفاظ عليه قابلا للاستخدام في كل الأغراض التي يقبلها، ومنها الزراعة لإحياء الأرض وإنمائها.
وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية وتكفل الدولة ازالة ما يقع عليه من تعديات.
وأشارت المحكمة إن التطور الإيجابي للتنمية، لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها، بل يتعين أن تقترن وفرتها بالاستثمار الأفضل لعناصرها، وإذا كان الماء أغلى هذه الموارد وأكثرها نفعا بحسبانه نبض الحياة وقوامها، فإن الحفاظ عليه قابلا للاستخدام في كل الأغراض التي يقبلها يغدو واجبا وطنيًا، وبوجه خاص في كبرى مصادره ممثلا في النيل والترع المنتشرة في مصر، ليس لإحياء الأرض وحدها أو إنمائها، بل ضمانا للحد الأدنى من الشروط الصحية للمواطنين جميعا، وارتكانا لوسائل علمية تؤمن للمياه نوعيتها، وتطرح الصور الجديدة لاستخداماتها لتعم فائدتها.
وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز في ظل تنامى الوعى القومى إيثار بعض الأفراد لمصالحهم الشخصية وتقديمها على ما سواها، وأن القول بحرية ملاك الاراضي الزراعية المطلقة بسند أن الملكية الخاصة مصونة وللمالك الحرية المطلقة في الانتفاع والاستغلال لملكه في زراعة الأرز في أي وقت وفي كل مكان وبأي مساحة، وهو من زراعات الغمر بالماء ليس مطلقا، لأن ذلك يؤدي في إطلاقه إلى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها في تحقيق غرض وحيد، وهو أمر غير مقبول ولا يحقق المصلحة العامة، وأنه يجب تغليب المصالح العامة على الصوالح الخاصة، سيما إذا كانت الأخيرة تنال من تنظيم وتعاظم المصلحة العامة.
واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن قرار الحكومة المصرية بتحديد المناطق التي يصرح فيها بزراعة الأرز، يهدف تحقيق المصلحة العامة وتوزيع المياه توزيعا عادلا وترشيد استخدام المياه في زراعة الأرز خاصة أنه من زراعات الغمر بالماء، لأن ذلك يؤدي في إطلاقه إلى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها في تحقيق غرض وحيد، وهو أمر غير مقبول ولا يحقق المصلحة العامة، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر محققا المصلحة العامة وموافقا لحكم القانون.