أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة ممدوح حمزة، في اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة"، لجلسة 20 يوليو لسماع الشهود.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين، وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي، وبسكرتارية طارق فتحي.

كانت شهدت جلسة ماضية حضور شقيقته أمام المحكمة وقدمت شهادة طبية مختومة من أحد المستشفيات الخاصة تفيد بإصابة المتهم بفيروس كورونا.

وأشارت شقيقة المتهم أمام هيئة المحكمة إلى أن شقيقها ممدوح حمزة لم يكن هارباً خارج البلاد، كما تردد على بعض المواقع الإلكترونية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هو متواجد داخل منزله في مصر يخضع للعلاج والحجر الصحي المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، اتهامات عدة لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومن هذه الاتهامات حرض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر شبكة المعلومات"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء نأدية عملهم.

كان تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ للمستشار النائب العام، ببلاغ ضد الاستشاري الهندسي، ممدوح حمزة، يتهمه بنشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها والتشكيك فى الإنجازات والمشاريع القومية الكبرى بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد والإضرار بالمصالح العليا ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.

وجاء في البلاغ الذي رقم 5290 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن ممدوح حمزة دأب فى الفترة الأخيرة على الخروج بتصريحات وأخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة عن طريق نشر معلومات وبيانات ملفقة ومغلوطة وكاذبة جملة وتفصيلًا ولا تصب إلى في مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي الذي يهدف لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية.

وأضاف البلاغ، أن "حمزة "على تواصل كامل مع قيادات جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، وكذلك مع القنوات الداعمة للإرهاب، وعلى رأسها قناة الشرق ومكملين، اللتان تدعمهما المخابرات القطرية والتركية، وأن المعلومات الكاذبة الذى ينشرها حمزة عبر صفحته الرسمية تقوم القنوات الإرهابية بنشرها على مدار الساعة بغرض الإساءة للدولة المصرية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية.

كما طالب البلاغ، وضع اسم ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة تلقي "حمزه" لتحويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للإخوان، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.