قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين،رغم إن الطماطم تزرع في مصر طوال شهور العام بفضل وجود المناخ المختلف بين المحافظات ،ووجود اصناف صالحه لكل اوقات العام،لافتا ان الطماطم تزرع في مصر في اربع عروات رئيسيه ،وعروة محيرة هم العروة الصيفيه المبكرة والصيفيه العاديه والعروة النيليه(الخريفيه ) والعروة الشتويه ،بالاضافه الي العروة المحيرة

والتي تزرع بين العروة الشتويه والصيفيه المبكرة، ومع انتهاء العروة الحاليه ستبدأ اسعار الطماطم في الإرتفاع تدريجيا لتصل لاعلي سعر لها في شهر سبتمبر، بداية زراعة العروة الشتوية لافتًا ان انخفاض أسعار الطماطم حاليا يجعل مزارعي الطماطم يستعجلون في تقليع اشجارها وتجهيز الارض لمحصول اخر، مما يطيل فترة الفاصل بين العروات فيقل المعروض مع زيادة الطلب فترتفع الأسعار.

واضاف ابوصدام إنه مع ارتفاع تكلفة زراعة الطماطم في هذا الوقت من العام وقلة الإنتاجيه وتدني اسعارها تقل المساحات المزروعه،لافتًا ان كثرة امراض الطماطم مثل مرض تجعد واصفرار الاوراق التي تتسبب في انتشاره حشرة الذبابة البيضاء، خاصة بالعروة النيلية والشتوية وغياب الرش الجماعي،مع تداخل العروات وسهولة انتقال الإصابة من الزراعات القديمة للحديثة،وكثرة انواع الطماطم التي تؤدي الي عدم معرفة بعض الزراع بالأصناف المناسبة والجديده، مع غياب الإرشاد الزراعي واختلاط الامور بأعراض الاصابة بالأمراض والأفات وكيفية مقاومتها، وتأخر ظهور اعراض الاصابة بفيرس تجعد واصفرار الاوراق الي اعمار مبكرة من عمر الشتلة،مع مشاكل التسويق الحاليه وقلة التصنيع عند زيادة انتاج الطماطم، لغياب قانون الزراعات التعاقديه،وقلة مصانع الصلصه وترك المزارعين لقانون العرض والطلب، كل ذلك يؤدي الي عدم استقرار اسعار الطماطم لدرجة تسميتها بالمجنونه.

واشار عبدالرحمن انه يطالب وزير الزراعه بتكليف خبير زراعي لكل محصول اساسي وخاصة الخضروات الاساسيه مثل” الطماطم والبطاطس” لكثرة ما تسببه من قلق وعدم استقرار سواء للمزارع او المستهلك،لكي تصبح مهام هذا الخبير توفير الخضروات بأسعار مناسبه طوال اوقات العام والقضاء نهائيًا علي فاصل العروات التي دومًا ما تتسبب في ارتفاع جنوني للآسعار وضبط المساحات المزروعه،حتي لا يقل السعر عن سعر التكلفه مما يسبب اضرارا جسيمة للمزارعين، لافتا ان الزراعه بالبيوت المحميه هي الحل لهذه المشكله.