قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز التوجه الحالي للدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وهي قضية توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك اليوم خلال مناقشتها مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الآن أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

تابعت "السعيد"، أن هذا هو ما تعمل عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، لوضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.