رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي الجديد، وتقضى تلك المادة بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفو البنك المركزي المصري، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك، وهو ما رفضه مجلس النواب باعتباره ينسف استقلالية البنك المركزي ويؤثر على أداء الجهاز المصرفي بالكامل.

وأوضح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزى والتأثير على أداء الجهاز المصرفى بالكامل، وبالتالى فلا داعى لوجودها فى هذا القانون"، مُعلنا رفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.

ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديلات التى اقترحتها لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت كلها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة، وأرجأ عبد العال أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.