قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من القضايا الإصلاحية، متابعا: "هناك أمر فى غاية الأهمية وأخشى أن يتم التعامل معه بشكل خطأ، ولاسيما فى ظل حالة البلبلة الموجودة حاليا دون مراعاة للمظلة الاجتماعية الحساسة لهذا القانون".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، بحضور محافظ الإسكندرية، لمناقشة أسباب انتشار حالات الغرق داخل شاطئ النخيل.

وتابع "السجيني"، قائلا: "صدر عن وزارة التنمية المحلية عدد من التصريحات المتضاربة والمتعارضة المخالفة لأحكام هذا القانون، وتم تناولها فى بعض وسائل الإعلام بنوع من الإثارة والبلبلة ، حتى ولو كان ذلك على جثة الملف".

وأشار إلى أن هذه القضايا إصلاحية والدولة تخوض فيها العمل بكامل مؤسساتها المتكاملة، لاسيما أن تلك القضايا لم يجرؤ أى رئيس الجمهورية أو رئيس وزراء أو محافظين على مواجهتها طوال ٦٠ عاما الماضية.

واستكمل: "أكرر مرة أخرى هناك قضايا إصلاحية مثال المأكل والملبس والمسكن وهى قضايا قد تفجر وطن، وبالتالى لا يمكن أبدا لمتحدث رسمى باسم وزارة أن يرتجل دون إعداد للبيانات التى ستصدر للرأى العام".

وأشار إلى أن النائب ليس حاله كحال الوزير أو المتحدث باسم الوزارة ، فالنائب منتخب عن الشعب ومن حقه أن يرتجل، وهنا تأتى مكنة الحصانة البرلمانية التى أعطاها المشرع الدستورى لنائب البرلماني، مشددل على أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو هدية للشعب المصرى، ومن يريد أن يأخد به فهو يعمل لصالح هذا الوطن.

واختتم حديثه، قائلا: "أي قانون أقدر أسوقه بمبدأ الترغيب فيحقق الهدف، ويمكن أيضاً تسويقه بشكل الترهيب، فتنفجر الأزمة، فهناك إشكالية حقيقة داخل الجهة التنفيذية لتطبيقه".