حوادث
دفاع سما المصري يطالب ببراءتها من تهمة سب وقذف ريهام سعيد
ضياء شديداستمعت المحكمة الاقتصادية المنعقدة إلى دفاع المتهمة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
وطلب المحامي أشرف ناجي دفاع المتهمة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ببراءة موكلته من التهمة الموجهة لها.
وقدم محامي سما المصري للمحكمة ما يقرب من 55 فيديو تحتوى على نقد بناء للإعلامية ريهام سعيد من قبل شخصيات عاملة فضلا عن موكلته.
وكانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة بركات، بدأت ثاني جلسات محاكمة سما المصري في دعوى سب وقذف ريهام سعيد.
وتضمن امر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية انها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الازبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد وقد تضمن الامر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطع وقامت بارساله لاصدقائها عبر تطبيق الواتس اب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار امر الإحالة إلى ان سما المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بان وجهت لها العبارات والالفاظ وذلك بان ظهرت في مقطع مصور وجهة اليها فيه العبارات المبينة وصفها سب وقذف ونشرت ذلك المقطع وارسلته إلى اصدقائها عبر تطبيق الواتس اب.
وأكد أمر الإحالة أنها اعتدت على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور وأرسلته إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب، وقامت بنشر معلومات واخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بأن ارتكبت الأفعال محل الاتهام الأول وارسالها إلى اصدقائها عبر تطبيق الواتس اب على النحو المبين بالتحقيقات.
يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف على الحكم الصادر.
كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.