صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر أعربت عن إشادتها بما أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤخرًا، باعتبار أن ذلك مثّل خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا.

وأكد حافظ أنه يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل الميليشيات المسلحة وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي. وأضاف أن مصر تناشد الأطراف الليبية باتخاذ موقف واضح ولا لبس فيه للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية والإجرامية، خاصةً تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن، منددًا في هذا السياق بالتفجير الإرهابي الأخير في مدينة بنغازي، ومقدمًا التعازي لأسر الضحايا.

وأشار إلى أهمية إعلان الأطراف الليبية جميعا رفضها القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والانتهاكات الموثقة لقرارات الأمم المتحدة والتي تقوم بها أطراف معروفة تصدّر السلاح والعتاد وتُسهل نقل المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا على مرأى من المجتمع الدولي.

وشدّد على أن مصر تؤمن بأن الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبيا خالصًا يتوافق عليه الليبيون بدون تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة مؤخرا للأطراف الليبية، وآخرها اللقاء التشاورى لأعضاء مجلس النواب الليبى، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة فى ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ودعا البعثة الأممية للدعم في ليبيا للتعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية، وتنفيذ كافة عناصر المبادرة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017.