ربما كانت صناعة الغزل والنسيج،التي أطلقها طلعت حرب خلال العشرينات من القرن الماضي في المحلة الكبري، باكورة علاقة المصريين بخطوط الانتاج الصناعي، في شتي مجالات الحياة، والتي حققت نجاحا منقطع النظير دفعت الحكومة الي الاقدام علي انشاء مصانع كفر الدوار نهاية الأربعينيات من نفس القرن.

وتوسعت مصر في مساحات زراعة القطن حتي بلغت نهاية الستينات 1.6 مليون فدان، و تحكمها في اكثر من 33% من حجم التجارة العالمية للقطن فائق الطول، والذي كان يتعدي طول التيله منه 44 مليمتر.. وفجأة فقدنا بريق تلك الصناعة، بعد أن استهلكت الماكينات، وأحيل أغلب الكوادر الفنية الي المعاش، حتي توقفت مصانع المحلة عن الانتاج، وتدهورت الصناعة بشكل غير طبيعي مطلع التسعينيات، نتيجة تحول الدولة الي النظام الحر، وتوقفها عن تمويل الشركات الخاسرة.
وكان طبيعيا أن تتراجع مساحات زراعة القطن الي أقل من 300 الف فدان، أخطر من ذلك أن مصانع القطاع الخاص التي حلت محل القطاع العام، اتجهت الي القطن قصير التيله كونة ارخص سعرا واعلي صلاحيه في الخلط مع البوليستر لإنتاج ملابس الجينز وخلافه.
وتعالت صيحات أصحاب القطاع لمناشدة المسؤولين علي مدي ربع قرن للمطالبة بانقاذ الصناعة من الانهيار، دون جدوي فقد أدي انخفاض مساحات زراعة القطن الي اغلاق الكثير من المحالج ابوابها، وتوقف كثير من المغازل عن العمل، بعد ان كانت "المحلة وشبرا الخيمة وكفر الدوار" يملكون العديد من الشركات الحاصلة علي توكيلات لكبري الماركات العالمية أمثال بيير كاردان وخلافه.
وجاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة الصناعية بالروبيكي، مطلع الشهر الجاري بمثابة بارقة أمل في استعادة الصناعة لعافيتها، حيث وعد مواطني المحلة باعادة فتح مصانع الغزل والنسج بها خلال عامين، لافتا الي اعادة تقييم ثمن الأراضي المقام عليها مصانع المحلة لاستثمار جزء منها في سداد الديون المتراكمة علي المصانع ، وتمويل شراء الماكينات الجديدة.
ان أخطر تحدي يواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر هي الحفاظ علي حصتها في الاسواق العالمية، نظرا لان تضارب حجم الصادرات من عام الي آخر من شأنه أن يفقد المنتج المصري فرصته التصديرية نتيجة بحث المستورد عن بديل للقطن المصري، أما التحدي الثاني فهو كيفية انتاج ملابس من القطن طويل التيله عالية الجودة وباسعار تنافس القطن قصير التيله.
تاتي بعد ذلك مشكلة تكوين كوادر من الجيل الجديد لتحمل تبعات العمل في المرحلة القادمة، وللأسف فان ارتفاع تكاليف الحياة جعلت من الصعب بل من المستحيل أن يقبل أي انسان بالعمل بدون مقابل مادي قوي، فيما أن تاهيله يتطلب عدة شهور.
ولابد هنا من اعادة الروح الي مراكز التدريب التابعة للقوي العاملة ، بعد ان ضربها هي الأخري القدم، وافتقدت المدربين القادرين علي تدريب الجيل الجديد الذي لن يزيد عمره عن عشرين سنة، والأهم هو تلقينه مبادئ الاخلاق، فالمنتج الجيد يقف وراءه صانع مخلص في عمله.
ان السيطرة علي أي صناعة تحت الظروف المصرية يتطلب وجود هيئة حكومية ذات صلاحيات واسعة، لمتابعة تطوراتها وتذليل العقبات التي تواجهها، لأن القطاع الخاص يبحث عن المكسب فقط حتي لو اضطره الأمر الي غلق المصنع نهائيا والتوجه لمجال استثماري آخر وكثيرا ما لاحظنا ذلك .
ان الصحوة التي تعيشها مصر هذه الأيام يجب استثمارها بقوة لاسيما وأن هده الصناعة قادرة علي توفير أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، ولابد من تطوير الزراعة الآليه والحصاد الآلي لأن سبب ارتفاع تكلفة انتاج القطن هي الحصاد اليدوي، ولابد من البحث عن طرق حديثة بعيدا عن الجمع اليدوي الذي اعتدناه منذ دخول القطن مصر في عهد محمد علي مطلع القرن التاسع عشر.
تحديات عديدة تواجة الحكومة المصرية.. ولكن المصريين يحدوهم الأمل في غد مشرق يليق بتاريخ بلدهم العريق.. ترفرف عليه علامة "صنع في مصر".