طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الحكومة بوضع مجموعة من المعايير للتيسير على المواطنين بشكل عام، أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، كما طالبت بإعادة النظر في التسعير في العزب والنجوع والقرى بما يتفق مع الحد الأدني للتسعير.

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، بصياغة مضمون إعلامي واضح الملامح بشأن تطبيق قانون التصالح، دون أن يتضمن التأويل، على أن يتناسب مع مخاطبة كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع، على أن يتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين

وطالبت لجنة الإدارة المحلية أيضاً بدراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى.

ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية وهي الإسكان والتنمية المحلية بما يسهل تنفيذ التشريع.

وقال "السجيني"، إن التنسيق وحل المشكلات يستهدف تحقيق فكرة السلم المجتمعي أولا، مضيفا، " تحصيل المبالغ المالية تساعد الدولة والحكومة على الوفاء بخدمات تليق باسم الشعب المصري".

وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة مراجعة كافة القصور التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة من النواب وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد الإداري والمالي والقصور الإداري

وأكدت اللجنة في التوصيات على ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح في المخالفات.

و قال رئيس اللجنة، إن التوجه نحو ميكنة المنظومة برمتها سيساهم في حل أزمات التطبيق وحل الكثير من أوجه القصور.

وكشف السجيني عن عقد اجتماع رباعي مغلق خلال المرحلة المقبلة، يضم وزيري الإسكان والتنمية المحلية ورئيسى لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان بالبرلمان، والترتيب له بمعرفة أمانة المجلس وممثلي تلك الوزارت خلال فترة قريبة بعد تفريغ المستندات التي أودعت خلال اجتماع اللجنة وملامح التوصيات الصادرة.

واختتم السجيني، قائلا: "من المقرر عرض مسودة تقرير بنتائج أعمال الاجتماع لعرضه علي رئيس المجلس".