سياسة
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون الجمارك
وزير الماليه : وضع جديد فى الجمارك لمواجهة التحديات التى يعاني منها المصدرون والمستوردون ديسمبر المقبل
هيثم محمودوافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك ، ويهدف مشروع القانون الى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الاوضاع التى كانت مثاراً للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين من خلال تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين و جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة ، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد .
من جانبه أكد وزير المالية محمد معيط أهمية مشروع قانون الجمارك المعروض على مجلس النواب، مشيرا الي ان مشروع قانون الجمارك من القوانين المهمة للتجارة والصناعة والأمن القومي المصري.
وشدد الوزير على انه تم البدء في تحديث الأداء ورفع الكفاءة والحد من التهريب واستخدام الأساليب الحديثة، وفى ديسمبر القادم سيكون هناك وضع جديد فى الجمارك لمواجهة التحديات التى يعاني منها المصدرون والمستوردون.
ولفت وزير المالية ردا على ماجاء فى كلمة النائب طلعت خليل حول وجود شحنة من "نترات الأمونيوم" فى ميناء الأدبية بالسويس وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ،إلى أن ملف الحاويات التى تحمل موادا خطرة نعمل عليه منذ فترة، وقمنا بالتخلص من كمية كبيرة من من الرواكد والمواد الخطرة والألعاب النارية فى عدد من الموانىء.
وأضاف معيط الى إن ماحدث فى ميناء بيروت مؤخرا دفعنا لمراجعة إجراءات التأمين بالتعاون مع الوزارات المعنية فى الموانىء ، ونواصل التخلص من المواد الخطرة والمهملة والرواكد، ونعمل على الاستعلام المسبق عن الشحنات قبل وصولها لموانئنا وفق النظام الألكتروني وهو أمر يتابعه مجلس الوزراء.
ومن جانبه ووجه رئيس المجلس الشكر لوزير المالية لكلماته التي بعثت برسالة طمأنة للمصريين بشأن الاوضاع فى الموانئ المصرية .
وأوضح معيط أن قانون الجمارك الجديد يضع نظام جديد للرقابة الالكترونيه على كافة الواردات منذ وصولها الى الموانئ وكذلك متابعتها خلال عمليات نقلها الى الموانئ الجافة