أكد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب رئيس نادي الزمالك، أنه ليس لديه مانع في رفع الحصانة عنه وذلك بناءً على الطلب المقدم من النائب العام في تهم سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور، خلال الجلسة العامة التي ناقش فيها البرلمان، طلب رفع الحصانة عنه، "معنديش مشكلة لو تم رفع الحصانة عني، أو حتى تمت الموافقة على سماع أقوالي أمام النيابة، لأني بريء من كل التهم الموجهة إلي".

من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضد مرتضى منصور، بعد السماح بسماع أقواله أمام النيابيه، قبل الرجوع إلى المجلس.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، فى القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، والمتعلقة باتهام النائب مرتضى منصور بالسب والقذف فى فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أى إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.

ورفض المجلس ثلاث طلبات لرفع الحصانة عن النائب، 18 ، 19، 20، لسنة 2020، ضد النائب مرتضى منصور.

وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب فى القضية 22 لسنة 2020، بعدما طالب النائب مرتضى منصور، تبرئة ساحته أمام الرأى العام، وهو ما أيده الدكتور على عبد العال، الذى أكد ان السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أى إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.

كان النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن تلك الطلبات، موضحا ان اللجنة توصى برفض الإذن برفع الحصانة نظرا لتوافر شبهة الكيدية.