أحالت نيابة الأقصر الإدارية، اليوم الخميس، 3 موظفين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى المحكمة التأديبية، على إثر ارتكابهم مخالفات إدارية ومالية، وقيامهم باستلام وتوزيع الكتب الدراسية بمخالفة لوائح العمل، والاستيلاء على نسبة من المصروفات المدرسية.

كانت النيابة الإدارية باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد هشبول علي، وبإشراف من المستشار محمد عبدالنبي مدير نيابة إسنا الإدارية، مع كلا من "م. م. ط" كاتب بإدارة إسنا التعليمية، و"أ. ي. أ" مختص بمخازن الكتب بمديرية التربية والتعليم، و"ن. أ. ا" مدير مخازن الكتب بمديرية تعليم الأقصر، ووجهت لهم تهم ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، والقيام بمهام على غير اختصاصات عملهم، والاستيلاء على مبالغ مالية من قيمة المصروفات المدرسية للطلاب.

وبعد مراجعة السجلات والدفاتر الحكومية وعمل التحريات، تبين أن المتهم الأول قام باستلام الكتب الدراسية الخاصة بطلاب رياض الأطفال بالمدارس التابعة لإدارة إسنا التعليمية من مخازن المديرية حال عدم اختصاصه باستلامها، وعدم وجود تفويض له من المختصين بالإدارة باستلامها، وتشوينها بأماكن خاصة بمنزله وتوزيعها على المدارس دون الرجوع إلي الإدارة، فضلًا عن استيلائه على مبالغ مالية جملتها 15379 جنيهًا قيمة 10% مصاريف إدارية تم تحصيلها من الرسوم الدراسية من طلاب رياض الأطفال لعدد 77 مدرسة تابعة لإدارة إسنا، وكذلك مبلغ 2459 جنيها تم تحصيلها من طلاب مدارس رياض الأطفال التابعة لإدارة إسنا، نظير تسليم كتب مدرسية لهم دون وجه حق.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الثاني قام بتسليم الكتب المدرسية الخاصة برياض الأطفال بالمدارس التابعة لإدارة إسنا التعليمية لعدد 77 مدرسة إلى مدرسة المتهم الأول، وذلك بمخالفة التعليمات مما سهل للمتهم الأول الاستيلاء علي المبالغ المالية، أما المتهم الثالث فقد اعتمد التصريح بصرف كتب رياض الأطفال لعدد 77 مدرسة تابعة لإدارة إسنا التعليمة للمتهم الأول، حال عدم وجود تفويض له بذلك وحال عدم اختصاصه وذلك بمخالفة لوائح العمل والتعليمات.

وعقب مباشرة انتهاء التحقيقات صدر قرار بإحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية.