قررت المحكمة العليا في جبل طارق، اليوم، الإفراج الفوري عن ناقلة النفط الإيرانية محل الأزمة مع طهران، حسبما نقلت صحيفة محلية.

ونقلت "رويترز"، عن رئيس حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قراره رفع قرار التحفظ على الناقلة "غريس 1"، والسماح لها بالإبحار.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية ذكرت نقلا عن مصادر مقربة من حكومة جبل طارق: "أن ريكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة وأنه يكفيه الآن أنها لن تتوجه إلى سوريا".

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مقرب من "ريكاردو"، قوله: "ما من سبب يدعونا للإبقاء على غريس 1 في جبل طارق ما دمنا لم نعد تعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري".

وكان "ريكاردو"، أكد أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بالتحفظ على الناقلة (غريس 1)، هو قرار اتخذته بمفردها وليس نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث.

وأضاف: "كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا".

واحتجزت البحرية البريطانية ناقلة النفط في جبل طارق، متهمة إياها بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتفيد بيانات "ريفنيتيف أيكون" لتتبع مسارات السفن، أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل، وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا فقد يمثل هذا انتهاكا أيضا للعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.