قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الري، إن الحكومة أعدت خطة للمياه فى مصر يُطلق عليها «الاستراتيجية القومية للمياه» ويتعاون من خلالها ٩ وزارات، وهى ستظل حتى عام ٢٠٣٧.

وأضاف لـ«البوابة نيوز»، أن هذه الاستراتيجية تهدف فى الأصل إلى تعظيم الاستفادة من موارد المياه المتاحة بسبب محدوديتها، إضافة إلى الندرة المائية حاليًا التى تواجه مصر، التى تعنى العجز الكبير بين الاحتياجات والموارد المتاحة، مشيرا إلى أن من أهم محاورها تنمية الموارد المائية، وسد الفجوة بين الاحتياجات والموارد، والاستخدام الأمثل للمياه سواء بإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعي، وإنشاء مشروعات لتحلية مياه البحر واستخدام المياه الجوفية.

وأوضح أن إجمالى الصرف الزراعى يمثل نحو ٢٤ مليار م٣ سنويًا، وبالتالى سيتم إعادة استخدام هذه المياه مرة ومرتين وأحيانًا ثلاثة، وذلك من خلال المعالجة، من أجل سد النقص، لافتًا إلى مصر تعد من أكثر الدول كفاءة فى استخدام المياه، ذلك بنسب تصل إلى ٩٥٪، وكفاءة الاستخدام تعنى إعادة استخدام المياه أكثر من مرة بعد معالجتها أو أى إجراءات أخرى قد يتم استخدامها.

وتقضى الخطة الحكومية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٢٦ محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى بالصعيد، فى حين يجرى تنفيذ ٢٦ محطة أخرى، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري. وبحسب الحكومة، فإن هذه المحطات ستعمل بطاقة إجمالية ستصل إلى ٤١٨ مليون م٣ سنويًا، وستخدم نحو ٨ ملايين شخص، وسوف تصل التكلفة التقديرية إلى نحو ٨.١ مليار جنيه.

وقال البنك الدولى فى تقريره نهاية العام الماضى حول البنية التحتية لمصر إن البنية التحتية فى قطاع المياه تحتاج لاستثمارات بنحو ٤٥ مليار دولار أكثر من معدلات التمويل الحالية.