قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن هناك لجانا للمقيمين العقاريين التابعة للرقابة المالية، لتقييم سعر الأراضى حسب كل منطقة بالمدينة، مؤكداً ضرورة وجود مقيم من خارج الجهة التنفيذية بالمدينة، وتتكون اللجنة من استشارى من نقابة المهندسين، بالإضافة إلى 2 مهندسين خبرة لا تقل عن 5 سنوات للتعاون معنا فى التقييم.

وأشار "النجار" إلى أن عدد المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن لم يتعد 10 طلبات، لكنه أشار إلى أن المواطنين الذين طلبوا الاستفسار مئات الأفراد، وأرجع ذلك إلى حالة القلق التى تنتاب المواطنين من التقييم، خاصة أن القانون ذكر أن المخالفة يتراوح سعر المتر فيها ما بين 50 جنيها و2000 جنيه، بحسب سعر المنطقة فى مخالفات البناء فقط، لكن لا تصالح على تغيير النشاط مثلا، وعادات الشعب المصرى أنه قلق وينتظر حتى اللحظات الأخيرة.

وأكد "النجار"، أنه تم بالفعل رصد المخالفات، وقال نحن نعطى فرصة للناس للتقدم بطلب للتصالح، قبل اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم، مشيراً إلى أن القانون صدر فى أبريل الماضي، وتم رصد المخالفات التى نفذت قبل هذا التاريخ، عن طريق المسح الجوي، وهى التى سنتعامل معها، واللجنة هى التى تحدد قبولها أو رفضها، وأى مخالفة بعد هذا التاريخ لن يتم التعامل معها.