«المحافظين» يطالب «القوى العاملة» بسرعة تحديد موعد صرف علاوات القطاع الخاص

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
القاهرة الإخبارية : ماذا ينتظر العالم من قمة كوب 29؟ لبنان: 132 شهيدا وجريحا جراء 106 غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة وخان يونس لبنان: استشهاد مسعف وإصابة آخر في غارة إسرائيلية بقضاء صور وزير العدل يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة حزب الله يستهدف قاعدة جوية اسرائيلية جنوب تل أبيب برشقة صاروخية الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الزمالك يضع برنامجًا تدريبيًّا خاصًا لـ سيف الدين الجزيري الزمالك يؤدي المران الأساسي استعدادًا لمواجهة النصر الليبي الودية جيش الاحتلال يعلن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان زيلينسكي: القوات الأوكرانية تحتجز 50 ألف جندي روسي في كورسك.. وتقلص قدرة موسكو على الهجوم داخل أوكرانيا أول تعليق من محامي إمام عاشور بعد حكم حبس اللاعب 6 أشهر

أخبار

«المحافظين» يطالب «القوى العاملة» بسرعة تحديد موعد صرف علاوات القطاع الخاص

شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين
شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن مناقشة ممثلين العمال وأصحاب العمل في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لآليات تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الشهري للعمال أسوه بما تقرر للعاملين بالدولة علي العاملين بالقطاع الخاص، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، يعتبر خطوة يجابية نحو الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية.

وأضاف خليفة، أن العمال فى القطاع الخاص رحبوا بقرار المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لأن هذا القرار سوف يعزز موقف مصر بالتزامات تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، فضلًا عن محافظاتها على معايير العمل الدولية، والتزام الوزارة بالدستور ومواد قانون العمل .

وتابع، أن التزام الدولة بقانون العمل رقم 12لسنة 2003، يمكن الحكومة من تحقيق طفرة غير مسبوقة في بناء وتنمية مصر، إضافة إلى الاهتمام بالعمال باعتبارهم ذراع العمل والإنتاج وعمود الاقتصاد الوطنى، خاصة في القطاع الخاص الذى يستحوز على ما يقارب من 70% من الاقتصاد المصري.

كما طالب خليفة وزارة القوى العاملة وممثلين أصحاب الأعمال بسرعة تحديد موعد لإقرار ما تم الاتفاق عليه بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعي، الذى انعقد آخر شهر يوليوالماضى بين الحكومة وممثلين أصحاب الأعمال و ممثلين العمال، فضلًا عن ضرورة الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه.

وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه هو أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيهًا، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها، و150 جنيها حافزًا شهريًا أسوه بالعاملين بالدولة وبأثر رجعى من يوليو 2019م، إضافة إلى إبرام اتفاقية عمل جماعية وإصدار منشور من الوزارة ومتابعة تنفيذه فى كافة مديريات الوزارة .

كما طالب بضرورة النظر إلى العمال بعد ما انهكتهم الزيادة الأخيرة لسعر الوقود الذى ترتب عليه الزيادة فى كل متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم.



Italian Trulli