استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 30 الجاري، الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث آخر مُستجدات المشهد الليبي ورؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتسوية السياسية في البلاد.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية على الصعيدين الميداني والسياسي وفرص التوصل لحل سياسي للأزمة، حيث أكد الوزير شكري على دعم القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق؛ مشيرًا في هذا السياق إلى ترحيب السيد رئيس الجمهورية بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وأضاف أن وزير الخارجية استعرض ثوابت الموقف المصري الداعم للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بالتوازي مع مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتدخلات الخارجية الهدامة الساعية إلى تأزيم الأوضاع في البلاد. كما أعرب الوزير شكري عن التقدير للجهود المبذولة في إطار المسار الاقتصادي الذي يستهدف التوصل إلى تفاهمات حقيقية بشأن مسألة إدارة الثروة وعدالة توزيعها بما يصون مقدرات الشعب الليبي وموارده.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بتأكيد الوزير شكري على الدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، وحرص مصر على استمرار التنسيق مع البعثة الأممية بما يدفع بالحل السياسي قُدمًا على ضوء ما تضمنه "إعلان القاهرة" وفي إطار مخرجات قمة برلين. هذا، ومن جانبها، أطلعت المُمثلة الأممية الوزير شكري على نتائج اتصالاتها مع الأطراف الليبية والإقليمية الفاعلة، مُعربة عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى إنهاء الأزمة في ليبيا.