طالبت النائبة الدكتورة هالة سيد حسن، عضو مجلس النواب، المواطنين الذين لديهم عقارات أو وحدات سكنية مخالفة بسرعة التقدم بطلبات للتصالح قبل انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي ستنتهي يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري.

وقالت النائبة إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس قانون لجمع الأموال ولكنه قانون يستهدف تقنين الأوضاع للمواطنين وتصحيح وضع خاطئ، وبالتالي هو قانون يصب في الصالح العام للوطن والمواطن، ويستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين.

وأكدت ضرورة تنفيذ تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي بشكل صارم وحازم لمخالفات البناء، وأن تتم الإزالة الفورية للمخالفات من المهد، مشددة "هذا الملف أصبح أولوية لدي الدولة ويمثل تحدي كبير، والقضاء علي مخالفات البناء يفرض هيبة الدولة وسيادة القانون".

وأشارت إلى ضرورة منع التعديات علي الأراضي الزراعية، حتي لا يؤثر ذلك علي الأمن الغذائي والإضرار بالاقتصاد، بسبب تآكل الرقعة الزراعية.

ويعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام الشارع خلال الفترة الأخيرة، وحرص المشرع على أن يكون هذا القانون مؤقتا، حيث يطبق لفترة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة بحجة أن القانون قائم وسيتم التصالح، ووفقا للتشريع 30 سبتمبر آخر موعد لتطبيق القانون، لكن التشريع منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.