أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة وبخاصة مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها وذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حازسة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

حيث شنت الاجهزة التنفيذية بمركز البدارى حملة مكبرة برئاسة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ومسئولى املاك الدولة والادارة الهندسية بالمركز واستهدفت ازالة 15 حالة تعدى على اراضى زراعية وبعض مخالفات البناء منها 5 حالات مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد ترأس العديد من حملات ازالة مخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة ومتابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ فى منظومة التصالح ، مجدداً مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020 والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم ، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها مضيفا انه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة ، مؤكدا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 ابريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالاضافة الى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 فضلا عن سداد جدية التصالح 25 % لجميع المتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلاً على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بخصوص المضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات .