رأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة أعمال تحسين جودة المياه فى بحيرة قارون، وخفض ملوحتها، موضحا حجم التحديات التى تواجه أعمال تطوير هذه البحيرة المهمة والعمل على إعادة التوازن البيئى لها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حلول عاجلة لتحسين جودة المياه الموجودة بالبحيرة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحى للقرى المحيطة بالبحيرة، التى يتم تمويلها من خلال عدة جهات للانتهاء منها.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة عرضاً حول التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشيرة إلى أن البحيرة تعتبر ثالث أكبر البحيرات في جمهورية مصر العربية وتعد من أقدم البحيرات الطبيعية في العالم، كما تمثل الخزان الرئيسي لمياه الصرف الزراعي للأراضي المنزرعة في محافظة الفيوم حيث تبلغ مساحتها حوالي 50 ألف فدان، فضلاً عن أنها تتمتع بمقومات الجذب السياحي للمحافظة، وتمثل إحدى المحميات الطبيعية وهي مصدر غني بالثروة المعدنية للأملاح الذائبة ذات القيمة الاقتصادية العالية، إلى جانب أنها مصدر هام لصيد الاسماك، وموطن عالمي لبعض الطيور المهاجرة.

وفيما يتعلق بمصادر المياه للبحيرة وسعتها، أوضحت الوزيرة أن بحيرة قارون بحيرة داخلية مغلقة بسعة كلية 1100 مليون متر مكعب عند منسوب (–43.5) المصدر الرئيسي للمياه بها هو بعض ينابيع المياه الجوفية (تتدفق من قاعها وعلى شواطئها)، بالاضافه إلى الصرف الزراعي من عدة مصارف أهمها مصرف البطس ومصرف الوادي بالإضافة إلى 11 مصرفاً فرعياً من الناحية الشرقية والجنوبية بواقع 450 مليون متر مكعب سنوياً ويبلغ معدل البخر حوالي 400 مليون متر مكعب سنويا.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى ما تم عقده من اجتماعات خلال الفترة الماضية للجنة التى تضم فى عضويتها عدداً من الجهات المعنية، والمكلفة بإعداد دراسة للتوازن البيئي ببحيرة قارون متضمنة التكلفة المالية المتوقعة، مشيرة إلى ما تم طرحه من توصيات وحلول مقترحة للوصول إلى التوازن البيئي، ففيما يخص مشكلة الملوحة والناتجة بشكل رئيسي من الصرف الزراعي، فقد اقترح أن يتم استخدام بعض النباتات التي تقوم بامتصاص الأملاح للتخفيف من الحمل السنوي الداخل للبحيرة كل عام مع إنشاء مصنع على غرار "أميسال" يقوم باستخراج الأملاح حتى يصل إلى نسبة الملوحة المناسبة لإعادة الحياة بالبحيرة، ومن ثم الاستغناء على النباتات بحيث يكون الطاقة الانتاجية للمصنع مساوية لكمية الملح التي تدخل البحيرة كل عام.

وتمت الاشارة إلى أن هذا المقترح المبدئى سيسهم فى إعادة الاتزان البيئي للبحيرة، وزيادة الانتاج السمكي، فضلاً عن أن له مردود اقتصادي ناتج عن انشاء صناعة استخراج الاملاح، وهو ما يوفر فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.

وفيما يتعلق بمشكلة الملوثات الناتجة من الصرف الصناعي، تم التأكيد على أهمية قيام وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية بتكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية التي تلقي الصرف الصناعي على مصرف البطس مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة سواء قانونية أو تحفيزية لتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.

وأشارت الوزيرة إلى الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلة التلوث العضوي الناتج من الصرف الصحي المباشر على المصارف، موضحة أنه يتم دراسة مدى إمكانية الاستفادة من المجهود المبذول من قبل هيئة الثروة السمكية في إنشاء مشروع الحزام الآمن مع عمل فلاتر مبنية على أساس علمي وبدراسة هندسية تأخذ في الاعتبار مناسيب المياه، بحيث يساعد المشروع في حجز جزء من المواد الصلبة العالقة، والتي تعمل على ارتفاع منسوب قاع البحيرة، وبالتالي عند ترسيبها في الحزام سيكون رفعها أسهل من إنتشارها في البحيرة مما يقلل من تكاليف أعمال التكريك، إلى جانب زيادة الأكسجين الذائب في المياه مما يحسن من خواص المياه قبل تدفقها إلى البحيرة.

مضيفة أنه جارٍ فى هذا الصدد العمل على رفع نسبة التغطيه بخدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع الكلية الفنية العسكرية بسرعة دراسة وتصميم وتنفيذ الحزام الآمن، والتوسع به، بما يسهم فى تحسين مستوى جودة المياه بالبحيرة.

وكلف رئيس الوزراء بحصر كامل للمصانع فى منطقة "كوم أوشيم"، وتوجيه إنذارات بالغلق للمصانع التى تلوث بحيرة قارون، ما لم توفق أوضاعها، ولم تلتزم بتشغيل وحدة معالجة المياه بها، وكذا أى منشأة تلوث البحيرة.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بقيام وزارتى البيئة والموارد المائية والرى بإعداد الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة فى بحيرة قارون، والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها بهدف خفض نسب الملوحة بها، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة المائية بها.

حضر اللقاء اللواء محمود شعرواى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاضافة إلى عصام سعد ابراهيم، محافظ الفيوم، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، وممثلى عدد من الجهات المعنية.