قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من اثنين من المتهمين، في قضية تهريب الآثار إلى إسبانيا، وتأييد السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة.

كانت محكمة جنايات دمياط، قضت بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف للمتهمين بتهريب الآثار إلى إسبانيا.

وكانت جمارك الصادر بدمياط عام 2009 أحبطت تهريب واحدة من أكبر شحنات الآثار ممثلة في 388 قطعة أثرية في تجاويف قطع أثاث بشاحنة شركة "ن.ع" للموبيليات قبل توجهها لإسبانيا.

وجاء محضر معاينة وفحص المضبوطات الذي أعدته لجنة مكونة من مدير عام إدارة الوحدات الأثرية بالموانئ، ومفتش آثار بمنطقة آثار الهرم، ومدير الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي، المعروض على النيابة العامة، العثور على 388 قطعة يشتبه في أثريتها، وبفحصها، وجد بينها 60 قطعة أثرية تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.