كشف تقرير صادر من البنك المركزى أن البيانات الاقتصادية لشهر أغسطس أظهرت انتعاش الاقتصاد الأمريكي ولكن يبدو أن التحسن غير منتظم، وأظهرت مؤشرات قطاع التصنيع وتيرة انتعاش أسرع من قطاع الخدمات وسوق العمل.

على الصعيد العالمي أوضح التقرير، أنه في الوقت الذي أظهر قطاعي الأعمال والإنتاج تحسنًا، ظلت ثقة المستهلك ضعيفة مما زاد من المخاوف بشأن قدرة الأسواق على الانتعاش، إذ كان على المستهلكين نقل حالة عدم اليقين لديهم وترجمتها إلى خفض الاستهلاك وبشكل عام، كانت وتيرة التحسن في البيانات الاقتصادية معتدلة.

تابع "في خضم هذه الأوضاع الاقتصادية، ضربت موجة ثانية من الفيروس عددًا من الدول الأوروبية حيث وصل عدد الحالات اليومية الجديدة المبلغ عنها إلى مستويات غير مسبوقة منذ شهور، بينما تراجعت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة. وكان سوق الأسهم الأمريكية هو المحور الرئيسي لأحداث الشهر الماضي، حيث سجل أعلى مستوياته على الإطلاق، ليمحو بذلك الخسائر الناجمة عن الوباء، بدعم من أسهم قطاع التكنولوجيا".

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، راجع بنك الاحتياطي الفيدرالي إطار سياساته، وهو ما حرك الأسواق بشكل كبير، حيث قام بتحويل هدف التضخم إلى 2% في المتوسط "بمرور الوقت" من هدف تضخم 2%، مع الإشارة إلى أن "اللجنة تسعى إلى تحقيق تضخم يبلغ متوسطه 2% بمرور الوقت، وبالتالي فهي ترى أنه بعد الفترات التي ظل فيها التضخم يتراجع بصورة مستمرة إلى أقل من 2%، فإنه من المرجح أن تكون السياسة النقدية الأنسب تستهدف تحقيق تضخم معتدل أعلى من 2%، وذلك لبعض الوقت "وقد تلقى السوق هذا التغير كإشارة على استمرار خفض الفائدة مما أعطى دفعة للأسواق في علامة على استمرار دعم الاحتياطي الفيدرالي.