قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار رئيس الجمهورية واضح في مسألة سعر متر التصالح في القري ويقدر بـ 50 جنيها؛ مرددا: «أي موظف يعطل مصلحتك روح اشتكيه في الرقابة الإدارية».

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المواطن المصري له حق على الجميع ويحب أن يصل صوته إلى المسؤولين»؛ لافتا أن الفترة الماضية كان يناشد المسئولين لتخفيض سعر المتر.

ومن جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات للمحافظين بعمل دورات في الوحدات والمدن لكي يتم استقبال طلبات الراغبين في التصالح؛ مشيرا إلى أن الزيادة في معدلات التصالح تصل إلى أكثر من 70 ألف طلب يوميا.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن سعر المحاسبة في كل القري في ربوع مصر هي 50 جنيها فقط للمتر، منوها أن أي مبالغ دفعت في المحكمة سيتم خصمها من المبلغ المالي للتصالح بشرط أن يكون تم دفعها قبل أبريل 2019.

وأشار سعد، أن المخالفات التي تم ارتكابها بعد اصدار القانون في أبريل 2020 سيتم إزالتها؛ لافتا أن سعر الوحدات سوف يزيد بعد التصالح.

أكد سعد، أنه سيتم قطع المرافق على الوحدات السكنية التي لم تدفع رسوم التصالح؛ وفي حال قيام العقار كله بعد التصالح سوف يتم قطع المرافق عنهم جميعا.