قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتى تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة ٧٤ قضائية نقيب المحامين رجائي عطية بصفته.
وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها 3 أشهر، مشددة على «أن ذلك التشكيل يخالف القانون؛ نظرًا لتضارب القرارات وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو».