مقالات
التصالح في مخالفات البناء
محمد عارف
حسنا فعل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بوضعه لافتات على المبانى التي لم يتم التصالح بشأنها بين أصحابها والمحليات، حتى يعلم الجميع أن هذه المباني غير شرعية وأن قرارات الازالت ستشملها يوما ما.
والواقع ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهدا غير عادي في عمليات ازالة التعديات التي واكبت احداث يناير 2011 وثورة 30 يونيو، والتي بلغت اكثر من 750 الف حالة تعدي علي مستوي الجمهورية، استثمرارا لحالة الانفلات الأمني التي عاشتها مصر في تلك الفترة.
وسبق وأن أعلن في عام 2017 عن عمليات التصالح، وتم استصدار القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لتقنين عمليات التصالح، والذي تم تعديله بموجب القانون 1 لسنة 2020 ، وتم تذليلكل العقبات امام عمليات التقنين سواء بالسماح لنقابات المهندسين باعتماد المباني كمتب استشار هندسي او بخفض رسوم التصالح لأكثر من مرة.
ولكن يبدوا أن المجتمع رفض تحمل أي أعباء مالية جديدة، ظنا منه أن الحكومة ستتراجع أمام الضغط الشعبي عن تنفيذ قرارات الازالة، بدليل ان نسبة الذين تصالحوا في محافظة كالمنيا مثلا لم يتعدي 55% حتي الآن، بالرغم من خفض المحافظ قيمة التصالح بمقدار 5%، الا ان النسبة الباقية ترفض التصالح قبل انتهاء المدة التي حددها الرئيس السيسي في 30 سبتمبر الجاري، علي أمل اعفاؤهم من دفع مستحقات الدولة.
وحسنا فعل البنك الاهلي فرع الفيوم حين اعلن عن استعداده لتمويل عملية التصالح في المحافظة التي بلغ حجم المصالحات فيها الي 85% من المخالفات ويتوقع ان تصل اي 100% من المخالفات قبل نهاية الشهر لتكون أول محافظة تنجح عمليا في اجراء عمليات تصالح مع جميع مواطنينها.
ويقدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية متحصلات التصالح بنحو 500 مليون جنيه ،من 3070 حالة تصالح تمت حت الآن ، تساهمت بقوة في تمويل مشروعات البنية الأساسية من صرف صحي ومياه شرب نقية وشبكات إنارة وطرق، وخلافه، وهناك رغبة لدي الكثيرين في اتمام التصالح.
يبدو أن العرض الذي قدمه رئيس هيئة المساحة العسكرية امام الرئيس السيسي خلال افتتاحه مشروعات ترعة المحمودية الأسبوع الماضي ، والذي أكد فيه قدرة الهيئة علي تحديد أي مخالفة بناء تمت علي الأرض لمدة عشرة سنوات سابقة جعلت الكثيرين يعيدون طريقة تفكيرهم، بل ويتأكدون من جدية الدولة هذه المرة.
و أنه لا جدوي من الاستمرار في المخالفة لأن الدولة جادة في الإزالة، لان الرئيس يمتلك الارادة اللازمة للمحافظة علي موارد الدولة ومنع تلاعب المواطنين بالقانون مستقبلا لأن المواطن المصري أصبح يعتقد أن مخالفة القانون هي الأصل والالتزام به هو الاستثناء.
وهي القاعدة التي كسرها الرئيس هذه المرة بالرغم من قسوة التحدي وقوة المواجهة الا انه آثر مصلحة الوطن علي مصلحته الشخصية، فالأرض الزراعية التي يجري تدميرها بصورة غير طبيعية، هي المصدر الوحيد لغذاء المواطنين، ولا يمكن التفريط فيها بسهولة.
وسبق وأن أعلن في عام 2017 عن عمليات التصالح، وتم استصدار القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لتقنين عمليات التصالح، والذي تم تعديله بموجب القانون 1 لسنة 2020 ، وتم تذليلكل العقبات امام عمليات التقنين سواء بالسماح لنقابات المهندسين باعتماد المباني كمتب استشار هندسي او بخفض رسوم التصالح لأكثر من مرة.
ولكن يبدوا أن المجتمع رفض تحمل أي أعباء مالية جديدة، ظنا منه أن الحكومة ستتراجع أمام الضغط الشعبي عن تنفيذ قرارات الازالة، بدليل ان نسبة الذين تصالحوا في محافظة كالمنيا مثلا لم يتعدي 55% حتي الآن، بالرغم من خفض المحافظ قيمة التصالح بمقدار 5%، الا ان النسبة الباقية ترفض التصالح قبل انتهاء المدة التي حددها الرئيس السيسي في 30 سبتمبر الجاري، علي أمل اعفاؤهم من دفع مستحقات الدولة.
وحسنا فعل البنك الاهلي فرع الفيوم حين اعلن عن استعداده لتمويل عملية التصالح في المحافظة التي بلغ حجم المصالحات فيها الي 85% من المخالفات ويتوقع ان تصل اي 100% من المخالفات قبل نهاية الشهر لتكون أول محافظة تنجح عمليا في اجراء عمليات تصالح مع جميع مواطنينها.
ويقدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية متحصلات التصالح بنحو 500 مليون جنيه ،من 3070 حالة تصالح تمت حت الآن ، تساهمت بقوة في تمويل مشروعات البنية الأساسية من صرف صحي ومياه شرب نقية وشبكات إنارة وطرق، وخلافه، وهناك رغبة لدي الكثيرين في اتمام التصالح.
يبدو أن العرض الذي قدمه رئيس هيئة المساحة العسكرية امام الرئيس السيسي خلال افتتاحه مشروعات ترعة المحمودية الأسبوع الماضي ، والذي أكد فيه قدرة الهيئة علي تحديد أي مخالفة بناء تمت علي الأرض لمدة عشرة سنوات سابقة جعلت الكثيرين يعيدون طريقة تفكيرهم، بل ويتأكدون من جدية الدولة هذه المرة.
و أنه لا جدوي من الاستمرار في المخالفة لأن الدولة جادة في الإزالة، لان الرئيس يمتلك الارادة اللازمة للمحافظة علي موارد الدولة ومنع تلاعب المواطنين بالقانون مستقبلا لأن المواطن المصري أصبح يعتقد أن مخالفة القانون هي الأصل والالتزام به هو الاستثناء.
وهي القاعدة التي كسرها الرئيس هذه المرة بالرغم من قسوة التحدي وقوة المواجهة الا انه آثر مصلحة الوطن علي مصلحته الشخصية، فالأرض الزراعية التي يجري تدميرها بصورة غير طبيعية، هي المصدر الوحيد لغذاء المواطنين، ولا يمكن التفريط فيها بسهولة.
