نجحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في اطلاق برنامج لحماية الفئات المهمشة من الأسر الفقيرة الأولي بالرعاية، بصرف مساعدات نقدية قدرها 450 جنيها لكبار السن منهم، وتوفير مساعدات لأبنائهم في المراحل التعليمية المختلفة، لمساعدتهم علي استكمال دراستهم.
يستفيد من ذلك المشروع نحو 12 مليون مواطن مصري، كانوا يعانون من عدم قدرتهم علي الانتاج اما لضعف مهاراتهم البشرية، او لعدم قدرتهم علي العمل، او لصعوبة حصولهم علي فرصة عمل اصلا ، في ظل حالة الركود التي يعاني منها سوق العمل، لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وربما كان التحدي الأكبر الذي واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عند توليه امانة المسؤولية، هو الفارق الشاسع بين طبقات المجتمع في مستوي الدخل السنوي، وكيفية تضييق ذلك الفارق، لتحقيق نوعا من العدالة الاجتماعية التي غابت عن بلادنا ، منذ تبني الحكومة سياسة الانفتاح الاقتصادي.
تلك السياسة التي سمحت لبعض الناس بالحصول علي أموال طائلة في سهولة ويسر كاولئك الذين يعملون في مجال السمسرة، سواء في بيع الأراضي او العقارات او منتجات المصانع، في الوقت الذي اصبح مطلوبا من المواطن الشريف ان يضاعف من ساعات عمله للحصول علي قوت يومه .
كان من افرازات تلك المشكلة معاناة فئات كثيرة من عدم استكمال العملية التعليمية وفقدان الكثيرين لاعمالهم لاسيما بعد ان حلت الماكينات الحديثة، محل الايدي العاملة في كثير من المجالات كالبناء وغيرها واستغناء اصحاب العمل عن كثير من العمال ، الامر الذي نتج عنه تصدع عنيف في المجتمع.
وبالرغم من اهمية ما تقدمه الحكومة لهؤلاء المواطنين ، فانها مطالبة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة اكبركي تستوعب عمالة كثيفة ذات مهارات متوسطة او ضعيفة، مع توفير فرص تدريب حقيقية للشباب لاكتساب مهارات تؤهلهم لسوق العمل، فمشروع تكافل وكرامه يهدف اساسا لاتاحة حد أدني لحركة الانسان ولكنه لم ولن يكون الحل الأخير لمشاكل الأسر الفقيرة
ان الضغط الذي تتعرض له وزارة التضامن الاجتماعي ليس سهلا حيث تتعامل مع نسبة لا يستهان بها من الشعب ربما تقترب من النصف ، وهي مسؤولية غير يسيره ولكنها اساس نهضة الأمه فلو استمر واقع الطبقات الفقيرة ، كما هو ستنهار الدولة بمرافقها انهيارا كاملا.
ولابد من مد يد المساعدة كذلك للمراة المعيلة التي تنفق علي اسرتها، وبكل أسف اصبحت تمثل اكثر من 25% من سكان الجمهورية بل وصلت الي 50% في بعض القري والمدن، لأن الدعم المادي لن يحل مشاكل المرأة في المدي البعيد بل لابد من توفير مصدر رزق مستمر لها.
.