أكد عضو "مجلس السيادة" في السودان محمد الفكي أن المجلس قرر إرجاء تعيين النائب العام ورئيس القضاء، لمزيد من التشاور حول الأسماء المطروحة.

وقال فكي، في تصريحات صحفية في قصر الرئاسة عقب اجتماع إجرائي عقده المجلس فور أداء رئيسه وأعضائه القسم الدستورية، إنه تم التداول حول موضوع تعيين النائب العام ورئيس القضاء، وكان هناك تباين في الأسماء المطروحة، فتم إرجاء حسم القضية إلى الساعات القليلة المقبلة، حتى يكتمل التوافق فيها، كما درج الفريقان على العمل في تناغم كامل، خصوصا في قضية حساسة مثل تلك.

وعبر عن أمله في الوصول إلى اتفاق بشأن هذا الأمر في الساعات القلية القادمة.

وأوضح الفكي أن رئيس الوزراء المتوافق عليه الدكتور عبد الله حمدوك سيعين، ويؤدي القسم الدستورية مساء اليوم، ليباشر العمل في الملفات التي تنتظره.

وأوضح أن اجتماع مجلس السيادة اليوم كان إجرائيا، واستلمنا فيه اللائحة المنظمة لعمل المجلس وسندرسها اليوم، لافتا إلى أن عضو المجلس محمد حسن التعايشي تخلف عن أداء القسم وحضور الاجتماع، لأسباب متعلقة بوجوده خارج البلاد، لكنه سيصل الخرطوم مساء اليوم، وسيؤدي اليمن إما مساء أو في الغد.

من جانبها، تعهدت عائشة موسى السعيد عضو المجلس للشعب السوداني ببذل كل الجهد في الفترة الانتقالية، للمساعدة في رحلة الخروج بسفينة السودان إلى بر الأمان والانعتاق وتحقيق أهداف "إعلان الحرية والتغيير".

وأكدت أن تشكيل "مجلس السيادة"، هو تتويج للثورة السودانية لتحقيق العدالة والتنمية المتوازنة والمواطنة والمساواة، لافتة إلى أن هناك قضايا كثيرة عالقة بين أعضاء المجلس، قيد المناقشة.