أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تواصل استنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات المالية بحق الأطفال والتي بلغت منذ بداية العام الجاري 100 ألف دولار في محكمة عوفر.
وقال بيان للمركز اليوم الأربعاء، إن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال وعقابًا تعسفيًا تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.
وأشار "الأشقر" إلى أن مجموع الغرامات التي فرضت بحق الأشبال في محكمة عوفر بلغت خلال السبعة شهور الأولى من العام 345 ألف شيكل، وتوزعت على شهر يناير بواقع 62 ألف شيكل، وفى فبراير 67 ألف شيكل، بينما في مارس بلغت 41 ألف شيكل، وفى أبريل 44 ألف شيكل، و60 ألف شيكل خلال شهر مايو، و26 ألف شيكل شهر يونيو، و45 ألف شيكل خلال يوليو.
واعتبر "الأشقر" فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسية تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، واثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.
وبين "الأشقر" أن محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جدًا كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه.
وأضاف إلى أن هذه الغرامات لم تستثنى أيًا من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يستخدمها الاحتلال بمثابة استنزاف لذوي الأسرى، ومحاولة للتضييق على معيشتهم، مما يؤرق الأهالي، ويشكّل لهم كابوسًا جديدًا، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني، سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية بحق أطفالهم.
وطالب "الأشقر" المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.