قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم ٥٦١٨٣ وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ لجلسة غدًا الخميس.

أقام الدعوي البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة على أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماعه له ويجري انتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على انتهاء مدته، مما يجب أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».