بدأت اليوم الأربعاء، الحملة الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالجزائر، المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل.

وبحسب قرارات السلطة المستقلة للانتخابات، فإن الحملة الانتخابية ستستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، على أن يعقبها صمت انتخابي حتى موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).

ويشارك في الحملة الانتخابية أعضاء من الحكومة وجمعيات وطنية وأحزاب وشخصيات سياسية.

ويتعين على الحكومة إرسال برنامج الحملة إلى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، وكذلك الأحزاب السياسية التي لديها كتلة برلمانية بإحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل، والجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل، إلى جانب الشخصيات السياسية.

وتولت السلطة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع السلطات المسؤولة عن البث التلفزيوني، تحديد الحيز الزمني المخصص للحملة في وسائل الإعلام العامة وألزمت القائمين عليها بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية.

كان محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، قد دعا يوم السبت الماضي، القائمين على الحملة الانتخابية للاستفتاء إلى احترام الأخلاقيات والقواعد، والابتعاد عن الممارسات القديمة وعدم تكرار أخطاء الماضي، محذرًا من أي تجاوزات محتملة أو اللجوء إلى ممارسات قد تمس بمصداقية الحملة.