واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة والإتجار بها فى السوق السوداء، فى إطار تكثيف الجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (كهربائى توصيلات، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، والذى يقوم بإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يتم إستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.