قال المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوب، إن الأجواء التى يشهدها الشارع المصرى خلال هذه الأونة من زخم سياسى واسع حول انتخابات مجلس النواب 2020، والكم الكبير من المرشحين على المقاعد الفردية والمنافسة على كافة قطاعات القوائم، تمثل شهادة ثقة فى نزاهة وحيادية الصندوق الانتخابى.

وفى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، شدد السجينى على أن المقاعد الفردية المقدرة وفق القانون بـ284 تشهد منافسة ما يقرب من 4 آلاف مرشح على مستوى محافظات الجمهورية، وهى ظاهرة جديدة على الحياة السياسية المصرية، تمثل ثقة كبيرة فى الاحتكام للصندوق الانتخابى وحياديته والإيمان بالمنافسة الحقيقة على أرض الواقع.

ولفت أمين عام ائتلاف دعم مصر، إلى أن الـ50%من المنافسة على مقاعد القائمة، والمقدرة بـ284 أيضا، تشهد منافسة 8 قوائم على كافة القطاعات، ومنها القائمة الوطنية من أجل مصر، وهى قائمة تحالفية تضم العديد من الأحزاب والقوى السياسية، وعلى رأسها أكبر الأحزاب وأقدمها بالحياة السياسية المصرية، وبالتالى هى تستمد قوتها من قوة أحزابها، وقوة أعضائها وكوادرها.

وأضاف أنه للأسف الشديد طالت القائمة العديد من المعلومات المغلوطة، والأكاذيب التى دائما ما تشهدها أى عملية انتخابية، وهذا أمر مُتوقع فى ظل المنافسة القوية والزخم الكبير، وهو الأمر الذى يتطلب من رموزها وأعضائها التوضيح وكشف الحقائق أمام الرأى العام، دون أى نوع من الحساسية.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن البعض روج بأن القائمة الوطنية تُدار بفكر مالى، ورأس مالى، مبينا: "يكفينا أن نستحضر أى قائمة من القوائم الأربع ونحلل شخصيتها، فنجد منها 95% شخصيات تكنوقراط وشبابية وحزبية، وليس لديها ملاءة مالية مثلما يروج البعض".

وتابع: "نسبة الـ5% هم من أصحاب الملاءة المالية ولكن فى ذات الوقت من أصحاب الكفاءات، وهو أمر منطقى أن تكون مثل هذه النماذج موجودة لتمويل الحملات الانتخابيات والتطبيقات اللوجستية الخاصة بها قائلا: "معلوم فى كل العالم بأنه لا توجد أى عملية انتخابية دون هيكل تمويلى وأيضا هو أمر رئيسى للأحزاب فى نشاطها وعملها وغير معيب إطلاقا".

وأكد أن التحدى للجميع فى إدراك أن الأموال المخصصة لتمويل الدعاية الانتخابية من الأحزاب والقوى السياسية المنضمة للقائمة الوطنية، تتم وفق إطار رسمى وحسابات بنكية، وليست تعاملات شخصية بين أفراد وبعضها البعض، وهذا فيصل حقيقى مبنى فى إطار مؤسسى بمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات وهذ أمر لا غبار عليه إطلاقا.

وقال السيجنى: "الفيصل فى الرد على إدارة القائمة الوطنية بفكر مالى هو تحصيل مخصصات الدعاية بشكل مؤسسى عبر حسابات رسمية بشكل مؤسسى".

وتطرق فى حديثه أيضا بشأن ضرورة المشاركة فى الانتخابات كونها أهم طرف فى المعادلة الانتخابية المصرية، مطالبًا جموع الشعب المصرى أن يدرك حجم هذا التحدى، والمشاركة الفعالة فى اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان، سواء للقائمة الوطنية، من أجل مصر التى تستمد من قوة أحزابها وكوادرها ورموز الوطنية.

وقال: "وجوه جديدة بالقائمة الوطنية تلبية لرغبة الشارع المصرى بكل كفاءة وما يروج عنها تحركات من أجل قناعة زائفة".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الزخم السياسى والانتخابى، خلال هذه المرحلة، يؤكد على المسؤولية فى مشاركتنا جميعا فى العملية الانتخابية، والاختيار الأفضل للممثلينا تحت قبة البرلمان، فى ضوء الأعداد الكبيرة من المرشحين على المقاعد الفردى، وأيضا القائمة الوطنية وما تضمنته من وجوه جديدة سيثبت التاريخ اكتشافهم وتنوعهم فى القريب العاجل، وأيضا التميز والكفاءات لعناصرها ورموزها.