أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، تقرير متابعة آثار كوفيد 19 على سوق العمل، ضمن سلسلة تقارير تحليلية لمتابعة أداء قطاعات الاقتصاد المصرى التي تأثرت بالجائحة على أرض الواقع، ستصدر تباعا، وفقا لصدور البيانات الرسمية المرتبطة بها والمنشورة حديثا.

كان المركز أصدر سلسلة من التقارير التحليلية "رأى في أزمة" لدراسة التأثيرات المتوقعة لأزمة كوفيد 19 على الاقتصاد المصرى، وذلك منذ منتصف مارس الماضى بمبادرة من المركز، وتأتى سلسلة تقارير المتابعة استكمالا لهذه الجهود، والتي تهدف إلى متابعة الموقف على أرض الواقع من خلال أربعة جوانب رئيسية: أولها تقييم البيانات المنشورة وأوجه التغيير على أرض الواقع، وثانيا مدى اتساقها مع الاتجاهات والتوقعات السابقة في دراسات المركز وغيرها من عدمه وأسباب ذلك، وثالثا التوقعات المستقبلية للفترة القادمة، ورابعا مقترحات لتحسين أداء القطاع كلما أمكن.

وتوقع التقرير ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى نحو 13.4%، بافتراض السيناريو المتفائل برجوع مليون عامل فقط من المصريين العاملين بالدول العربية (قياسا بالعائدين من حرب الخليج)، وهو ما يعادل فقط 14% من إجمالي المصريين بالخارج، وإلى مستويات أعلى تصل إلى 19% خلال النصف الأخير من عام 2020، حال رجوع 25% على الأقل من إجمالي العاملين في الخارج، وهو ما يتفق مع توقعات منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولى في أبريل 2020، بأن تتصاعد معدلات البطالة السنوية في مصر بنهاية 2020 إلى 10.3% وإلى 11.6% بنهاية عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن تأثير الخريجين الجدد على ارتفاع معدل البطالة، سيظهر أثره على أرض الواقع في بيانات الربع الأخير من عام 2020، حيث سيتم رصد بيانات الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الخريجين وحالة التعطل/التشغيل الخاصة بهم من ناحية، وحساب معدلات التسرب للعام الدراسى السابق من ناحية أخرى، وبصفة عامة يتوقع انعكاس الخلل في إتمام وتقييم المواد الدراسية بنهاية السنة الدراسية الماضية بشكل واضح على معدلات البطالة السائدة في سوق العمل باختلاف أنواعها.

وحول تقييم بيانات سوق العمل المنشورة وتحليل موقف سوق العمل المصرى على أرض الواقع، لفت التقرير إلى عدم وضوح ما إذا كانت معدلات البطالة المعلنة تعبر عن متعطلى القطاع الرسمى فقط، أم أنه تم احتساب متعطلى سوق العمل غير الرسمي؟ حيث تمثل العمالة غير الرسمية 83% من العاملين خارج القطاع الحكومىوقطاع الأعمال، كما أن 60.4% من العمالة غير الرسمية يعملون في القطاع غير الرسمي، بينما يعمل البقية (39.6%) في القطاع الرسمي تحت ترتيبات غير رسمية، ومن ثم فإن لهم الوزن الأكبر على الإطلاق عند حساب معدل البطالة في مصر، وبالتالي فهىالأكثر احتمالية للتعرض للبطالة لأنها أول من يتم الاستغناء عنها في أوقات الأزمات.

وارتفعت معدلات البطالة في مصر إلى 9.6% خلال الربع الثانى(أبريل – يونيو) 2020 تحت تأثير الأزمة، مقارنة بالربع السابق الذى سجل 7.7%، أو الربع المناظر من 2019 والذى سجل 7.5%.

وأظهر تحليل البيانات تراجع فجوة النوع بين المتعطلين من خمسة أضعاف إلى ضعف واحد فقط، وهو ما يؤكد على تحليل "رأى في أزمة" السابق فيما يتعلق بالاحتياج الزائد الذى ولدته الأزمة، لدور المرأة في سوق العمل خاصة في القطاعات الخدمية الأساسية مثل التعليم والصحة والصناعات التحويلية مثل الملابس والصناعات الغذائية، فضلا عن القطاع غير الرسمي.

ورصد التقرير ارتفاع البطالة بين كافة المستويات التعليمية باستثناء أصحاب المؤهلات العليا، وارتفاعها بشكل ملحوظ بين الفئات ذات المؤهلات المنخفضة، وهى ظاهرة غير معتاد مشاهدتها في سوق العمل المصرى بين الفئات المتعلمة بشكل أكبر مقارنة بالفئات الأخرى.

وفسر التقرير هذا التغير في نوع البطالة السائدة، بتسبب مستوى التعليم المنخفض بين أصحاب المؤهلات المتوسطة والمهارات المنخفضة في سرعة الاستغناء عنهم وتسريحهم من وظائفهم، نظرا لسهولة تعويضهم.

ولفت إلى أن تراجع معدلات البطالة بين أصحاب المؤهلات العليا عكس المتعارف عليه في سوق العمل المصرى، حيث أظهرت الأزمة صعوبة خروج هذه الفئات من سوق العمل وخاصة أصحاب الخبرات المتراكمة عبر السنوات داخل العمل، وبالتالي يصعب الاستغناء عنهم أو استبدال مهاراتهم، وإن كان ذلك يرتبط بمدة الإغلاق، حيث كان من الممكن أن يتعرضوا إلى ظروف مشابهة لنظرائهم من الفئات منخفضة التعليم حال امتداد فترة شلل سوق العمل، وهو ما يؤكد التقرير أنه تصحيحا لظاهرة هرم البطالة المقلوب وإشارة واضحة لضرورة استكمال العملية التعليمية كضمانة صريحة للاستمرار في سوق العمل.

وقدم التقرير مقترحات لتحسين أداء سوق العمل، تتضمن خلق فرص عمل للمتعلمين من خلال استهداف مجالات التكنولوجيا الحديثة والقطاعات الإنتاجية، والتوقف عن التوسع في مجال البناء والإنشاءات واستهداف تشغيل الفئات الأقل تعليما نظرا للطبيعة المؤقتة لهذه الوظائف والمستوى المنخفض من المهارات المصاحبة لها.

كما طالب التقرير باستغلال قاعدة البيانات التي أتاحتها طلبات المتقدمين للحصول على إعانة الدولة لدعم متعطلى الأزمة (منحة نقدية قدرها 500 جنيه)، في التنسيق بين الوظائف المتاحة في القطاعات المختلفة وفقا للتخصصات المتعددة والباحثين عن عمل، كما يمكن الاستفادة منها في تحديث بيانات المتعطلين من حيث حالة التعطل والبحث عن عمل والرغبة به.