قضت محكمة جنايات القاهرة بمجمع المحاكم بطرة، أمس الأحد، بالمشدد 5 سنوات على أ. ف، مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة وتغريمه 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بطلب رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.

وكشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ 17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية.
كما تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي، حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألفا و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 آلاف جنيه عن كل هنجر و5 آلاف جنيه عن الثلاثة أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وإرسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر.
وقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية، وفي أول لقاء سلمته هاتف جديد لتأمين التواصل فيما بينهما، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق، وترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه.