ناقش المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تبين للجنة أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية في مصر يبلغ نحو 1100 سوق، وذلك بناءً على ما تم عرضه من ممثلى الحكومة خلال اجتماعات سابقة للجنة، مشيرًا إلى أن تكلفة تطويرها تبلغ نحو 44 مليار جنيه.

وأوضح السجينى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، أنه تبين للجنة تعدد الولايات على الأراضي المستخدمة لتطوير الأسواق، وعدم وجود رؤية ومعلومات واضحة للتطوير، فضلا عن تعدد جهات التفتيش والرقابة.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، الموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التمرين والتجارة الداخلية، تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل، وضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة في إعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحلية بكيفية إعداد حصر شامل للأسواق بنوعيها (رسمية - عشوائية) بنطاق الوحدات المحلية من أدنى لأعلى بدءً من القرية والحى مرورا بالمدينة والمركز وصولا العواصم المحافظات، بالإضافة إلى توجيه المحافظين بإصدار كتب دورية لكافة رؤساء الوحدات المحلية للقيام بحصر الأسواق، وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدى إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا، وإما بتقنينه وإدخاله في المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونها عشوائية، مقرونة بها الأراضي المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية، وذلك للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم.