رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر وعدد من الاتفاقيات.

وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبد الرؤوف موسى وكيلا عن مصطفى عبد الجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عدد من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة ٦ مليون و١٧٥ الف جنيه وإصداره امر بعدم صرف تلك الشيكات بسوء نيه منه.

وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات.