حددت محكمة النقض جلسة 17 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من شقيق بطرس غالي، على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن والغرامة وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بتهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت شقيق بطرس غالى وآخرين بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عاما في كل قضية على حدة وبصدور هذا الحكم تقدم دفاع المتهم بالطعن أمام محكمة النقض وحددت المحكمة جلسة لنظر حكم محكمة الجنايات.



وتم إحالة المتهمين الجنايات في القضية التي حققها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وهم كلا من أحمد حسين نجدي محمد ولاديسلاف أوتكر سكاكال وشهرته "لادي" القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر إيطالي تشيكي الجنسية ومدحت ميشيل جرجس وبطرس رءوف بطرس غالي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وأخرين إلى محكمة الجنايات مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.


وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21،660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.