أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، فتوى انتهت فيها الي أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التى لم تُضم الي الأجر الأساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠ ٪؜ وليس الي معاش الأجر المتغير.
ومن ثم فانه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات الي الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠ ٪؜ سواء بالنسبة للمدعيين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما افادت به جهة الادارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبه ١٠٠ ٪؜ الي الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدت حكمًا قضي بأحقية اصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الاساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير لهم وبنسبة 80% من عمجموع قيمتها طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى.