أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن رفضها طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عفيفي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، وذلك للكيدية.

جاء ذلك في اجتماعها الأربعاء، حيث سبق للنائب محمد مسعود، أن أقام الجنحة المباشرة ضد المواطن فتحي هريدي، يتهمه فيها بالتزوير في محرر عرفي واستعماله وقيدت هذه الجنحة برقم 3026 لسنة 2018، جنح بولاق وقضي فيها بحبس المواطن، إلا أن الاستئناف قضي فيها بالبراءة، ومن ثم يرغب المواطن فتحي هريدي، في تحريك الدعوي الجنائية قبل النائب بتهمة البلاغ الكاذب كونه تم تبرئته بعد الاستئناف.

وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، أن ما هو ظاهر في الأوراق المقدمة شبهة الكيدية، مشيرًا إلى أن بحكم المادة 305 من قانون العقوبات، وتم تحديد أركان وتعريف البلاغ الكاذب وهو من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم ‏يسبب شائعة.

وأوضح أنه تم البراءة للمواطن في الاستئناف ولكن ذلك لا يمنع الشبهة خاصة في ظل حكم أول درجة الذي قضي بالحبس، ومن ثم الأمر هنا خضع للسلطة التقديرية للقاضي، وبالتالي السعي نحو البلاغ الكاذب به الكيدية الواضحة

وأضاف أبو شقة بأن الرفض هنا للطلب المقدم مبني علي أسس قانونية ودستورية، والحصانة التى يتمتع بها النائب ليست من أجل ذاته ولكن من أجل القيام بمهامه بكل حرية وديمقراطية دون أي تقيد أو تهديد من أحد، وهو الأمر الذي اتفق معه الأعضاء باللجنة مؤكدين على أن الكيدية متوفرة في هذه القضية.