تعقد الدولة أملا كبيرا علي قطاع الزراعة في زيادة اجمالي صادراتنا لدول العالم، حيث بلغت حجم صادراته 3.5 مليار دولار،تعادل 14% من اجمالي الصادرات المصرية عام 2019، ويساهم القطاع بنحو 11.5% من الناتج الاقتصادي المحلي،فيما يستوعب 21.5 % من القوي العاملة متوسطة التدريب والتعليم.
ومع اقتراب فرصة توصل الأطراف المتنازعة في ليبيا الي اتفاقية ملزمة لوقف اطلاق النار، يتم بموجبها انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وكذا أعضاء البرلمان الجديد، وتحديد اسم رئيس مجلس الوزراء الجديد، ودمج المليشيات المسلحة في جيش وطني موحد.
ينفتح باب الأمل امام الصادرات المصرية الي دول شمال أفريقيا من خلال الطريق البري الدولي الذي يربط الاسكندرية بالعاصمة الليبية "طرابلس" والعاصمة التونسية "تونس" و الجزائرية "الجزائر" ثم العاصمة المغربية "الرباط" والموريتانية "نواكشوط"و أخيرا السنغالية "داكار" .
وهو الطريق الدولي الذي سيفتح الباب أمام صغار المصدرين، للدخول الي عالم التصدير المباشر لأول مرة، حيث سيتيح لهم تصدير كميات محدوده من السلع ، تعادل حمولة الشاحنات البرية العادية التي تتراوح سعتها بين 70 و90 طن ، فيما كان باب التصدير قاصرا في الماضي علي كبار رجال الأعمال، القادرون علي تصدير حاويات ذات حمولات تقدر بآلاف الأطنان.
وتقدر قيمة الصادرات المصرية الي تونس من الصناعات الغذائية التي تتركز في العسل الأسود والبطاطس المصنعة والشيكولاتة والمشروبات الغازية والجلوكوز عام 2019 بنحو 29 مليون دولار، وبلغت خلال الأشهر العشرة الأولي من عام 2020الي 28 مليون دولار
الغريب في الأمر أنها تحتل المركز الثلاثين بين الدول المستورده من مصر، علما بأن حجم السوق هناك يصل الي 11.8 مليون نسمة، ويستورد بحوالي 403 مليون دولار سلعا غذائية، أي أننا نستحود علي أقل من 14% من الواردات التونسية، نتيجة غياب التواصل المباشر بين رجال الأعمال في البلدين.
فيما تقدر صادراتنا الغذائية للجزائرمن زيت فول الصويا ومركزات الفاكهة ومركزات العصائر، عام 2019 بنحو 115 مليون دولار، ارتفعت الي 127 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولي من عام 2020 ، علما بأنه سوق كبير يقدر سعته بنحو 44مليون نسمة .
وتقدر وارداته من السلع الغائية بنحو 2.7 مليار دولار، بل ان وارداته من زيت فول الصويا وحده تصل الي 556 مليون دولار، بما يعادل خمسة أضعاف اجمالي ما تستورده من مصر، وتتركز واردات الجزائرفي السكر والأجبان واللبن البودره والبسكويت والفراولة المجمدة والطحينة والحلاوة وهي سلع لنا فيها ميزة نسبية، يمكن التوسع في تصديرها.
الا أن الأمر يتطلب ان تعمل الحكومة علي تصميم براندات مصرية موحدة، حتي يصبح للسلع المصرية سمة موحدة في الأسواق العربية والأفريقية، ويمكن من خلال تونس فتح باب جديد امام صادراتنا من البصل التي يتجه اغلبها الي روسيا الاتحادية، والأهم البدء في دراسة امكانية التصينع المشترك لمنتجات التمور حيث تعتبر مصر اكبر منتج للتمور في العالم فيما تعد تونس أكبر مصدر له عالميا، وهناك فرصة هائلة في تصنيع مخلفات التمور في البلدين واعادة تصديرها للخارج.
أما التحدي الأكبر فهو أن كلا من رجال الأعمال التونسيون والجزائريون لا يعرفون السوق المصرية عن قرب، ولا يعرفون رجال أعمال مصريون يثقون فيهم، لفتح باب التبادل التجاري من خلالهم لذلك يفضلون التعامل مع الأسواق الأوربية التي تستأثر بنحو 73% من صادراتها، ولابد من دعوتهم للمشاركة في المعارض المصرية، وأن نحرص علي التواجد الدائم في المعارض التونسية والجزائرية .
حتي نخلق نوعا من العلاقات الجيدة بينهم وبين نظرائهم في مصر ، فالانفتاح علي هذه الدول لا يعني فقط زيادة الصادرات المصرية اليها، بل يفتح الباب امام صادراتنا لدول غرب افريقيا التي تربطها علاقات قوية بهذه الدول.
ومن المهم أن أشير الي أهمية تصدير الصناعات الغدائية بعد تصنيعها، خذ لذلك مثلا مركزات العصائر التي تستوعب كميات ضخمة من فاكهة الخوخ والمشمش والعنب والبرقوق والمانجو في مسطحات محدودة وبأوزان تقل 50الي 70% عن وزنها كثمار طازجة، ولابد من أن يواكب خطة زيادة الصادرات اليهم خطة موازية لزيادة الواردات منهم حتي تتوازن المعادلة.