لن ولم يكن انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر “لا إعاقة مع العلاج الطبيعي”؛ نوفمبر المقبل، برئاسة الدكتور علاء بلبع، أستاذ العلاج الطبيعي ومؤسس مبادرة “لا إعاقة” بمثابة مجرد ملتقي علمي؛ لطرح آخر المستجدات البحثية حول قضايا ذوي القدرات الخاصة، وبحث سبل وآليات دمجهم في نسيج المجتمع؛ بل هي رسالة إنسانية سامية تنطلق من قلب مصر النابض بشئون ذوي الهمم، ويتبني مبادراتهم، وينتفض لمشاكلهم وهموهم، ويطرح حلولًا واقعية متسقة مع استراتيجيات التنمية المجتمعية المستدامة التي تحتضنها الدولة.

لقد لفت انتباهي علي مدار يومين متواصلين من انعقاد الفعاليات والجلسات العلمية بالدورة السابقة للمؤتمر في غضون ديسمبر من العام الماضي غياب التغطية الإعلامية بمختلف أشكالها، فضلًا عن الغياب الأبرز غير المبرر لمنظمات المجتمع المدني، أو أي من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بشئون ذوي القدرات الخاصة، وهو ما جعلني علي يقين تام بأن توصيات هذا المؤتمر لن توتي أكلها؛ طالما غاب البعدان المجتمعي والإعلامي.

ويقتضي التخطيط الاستراتيجي لمبادرات ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءًا من برامج المسئولية الاجتماعية الارتكاز على أربعة أركان؛ الأول هو الحكومة التي عليها أن تتولي الرقابة الإدارية والتنفيذية على هذه البرامج، وإرساء استراتيجية تنفيذية؛ بالتنسيق مع ممثلي الشركات وفقا للأهدف القومية للدولة، فضلًا عن تشكيل لجان تنفيذية متخصصة لتيسير الإجراءات الإدارية لتنفيذها.

والثاني هو الشركات التي عليها أن يلتزم أصحابها بتوجيه برامج مسئولياتهم المجتمعية نحو الأهداف القومية للدولة ومصلحة المجتمع، وتتمثل الركيزة الثالثة في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المسئولة عن تمهيد كافة السبل وتذليل العقبات أمام ذوي الهمم؛ بما تمتلكة من ثروة بشرية مؤهلة ومدربة علي تأهيلهم والارتقاء بمقوماتهم وقدراتهم.

ويتمثل الجانب الرابع والأخير في وسائل الإعلام التي غاب نورها عن فعاليات الدورة السابقة، ولكننا نترقب سطوع بريقها بالفعاليات المقبلة لتقوم بتغطية موضوعية محايدة ؛ تسلط الضوء علي مثل هذه المبادرات التنموية الهادفة، وتنقد الجوانب السلبية فيها، وتنشر ثقافة العمل التطوعي، وتحث كافة الشرائح المجتمعية علي الانخراط في ثنايا المبادرات التنموية الهادفة.

لاشك أن المؤتمرات العلمية لها دورها البارز في استعراض نتائج الدراسات وتطبيقاتها العملية بين العلماء والخبراء، لكنها لن تستطيع وحدها التصدي للمشكلات الاجتماعية لذوي الهمم، ما لم تدرك هيئات المجتمع أن المواطن المصري هو النواة الأولي للدولة، وسيظل ذوو القدرات الخاصة شركاء رئيسيين في الاستدامة التنموية؛ تلك الاستدامة التي ينغمس فيها كل طوائف المجتمع؛ باعتبارهم حجر الأساس الأول والأخير للتساند والتكافل الإنساني للمجتمع وضميره الجمعي، وأي ثمة محاولة لزعزعة هذا الضمير ستقود المجتمع- بلا هوادة- نحو الهاوية، لأنها ستمثل حينئذ تهديدًا للعيش المشترك والتكافل الإنساني، وهي أسمي مكونات رأس المال الاجتماعي.