انعقدت بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ندوة عن مستقبل العمالة المصرية في ليبيا،والتي عقدت بالتنسيق مع مؤسسة محبي مصر للثقافة والتنمية،حيث شارك في الندوة عشرات الشخصيات المصرية والليبية، يتقدمهم د عبدالهادي الحويج وزير الخارجية الليبي وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب المصري،و د محمود بكري رئيس مؤسسة محبي مصر،وبمشاركة واسعة من عدد من ممثلي الأحزاب والإعلام وكافة رؤساء اللجان النقابية،وقيادات اتحاد العمال،حيث تدارست الندوة،عبر حوارات بناءة إستمرت لنحو الساعتين أوضاع العمالة المصرية في ليبيا،وما يصاحبها من عمليات تهريب عبر الحدود،من خلال سماسرة ومهربين،ومدي تأثير ذلك علي الأمن القومي في البلدين،وخاصة مصر التي تتعرض لاستهداف متكرر من بعض القوي المناوئة،والتي تسعي لاستخدام الساحة الليبية كمنصة للتعريض بالأمن المصري.

وعلي ضوء المناقشات،والرؤي التي طرحت خلال الندوة،تم صياغة عدد من التوصيات،لوضع أطر لمسارات توظيف العمالة المصرية بالأسس السليمة،والمساهمة المصرية في إعادة إعمار ليبيا،وتطوير أفق التعاون علي المستويات الشعبية،والنقابية،وغيرها،وبما يعود بالنفع علي البلدين الشقيقين ومن أهم التوصيات التي تم طرحها خلال الندوة مايلي:

-تشكيل وفد من اتحاد العمال ومؤسسة محبي مصر ونواب بالبرلمان وحزب المؤتمر ورجال الإعلام والصحافة لزيارة المناطق المحررة من ليبيا الشقيقة،والوقوف علي الأوضاع الحقيقية للعمالة المصرية في ليبيا.
-إعتبار مشاركة العمالة والشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا من الأمور ذات الأولوية.
-وضع إطار لاتفاق يضمن وصول العمالة المصرية إلي ليبيا بعيدا عن المخاطر المحدقة بها.
-يناط بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ومن خلال عدد من لجانه المتخصصة لعب دور رئيسي في تنظيم حركة إيفاد العمالة المصرية إلي ليبيا.
-تشجيع عودة العمالة المصرية إلي ليبيا وفق تقنين وشرعنة كافة الإجراءات القانونية والادارية المطلوبة.
-دعوة وسائل الإعلام المصرية لنقل الصورة الحقيقية حول طبيعة الأوضاع في ليبيا،وتصحيح الصورة السلبية التي حاولت بعض العناصر تسييدها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر 2012.
-صياغة رؤية استراتيجية تضع بعين الاعتبار أفضلية العمالة المصرية علي ماعداها للعمل بليبيا.
-وضع آلية عمل تنظيمية لتنفيذ مايتم الاتفاق عليه من إجراءات.
-مخاطبة الجهات المعنية في البلدين لاتخاذ مايلزم نحو تسهيل إجراءات التنفل بين البلدين وفق قواعد الشرعية الوطنية لكليهما.