على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي Trans MEA 2020، شهد اليوم الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل، والدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقيع 5 عقود واتفاقيات في مجال السكة الحديد والمترو والجر الكهربائي والموانئ الجافة.

حيث تم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيرك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلا في المساهمين ( شركة بورسعيد للتنمية،شركة سامكريت للاستثمار،شركة حسن علام القابضة،شركة أوراسكوم للإنشاءات،وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.

و قد وقع العقد كل من المهندس/ يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية " نيرك " والسيد أيمن سليمان المدير ا لتنفيذي لصندوق مصر السيادي،و الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك وشرق بورسعيد للتنمية وشركاء القطاع الخاص يمثلهم المهندس/ كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار، وا لمهندس /عمرو عصام حسن علام العضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات،والسيد مصطفى على مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.

صرح وزير النقل ان هذا التوقيع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والاقليمية مؤكدا على أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر خاصة أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، يُتيح التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليًا حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچيًا ولوچيستيًافي هذا القطاع لإستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40 % بموجب عقود تصنيع لتلبية الإحتياج المحلي ووالاقليمي والأفريقي في ظل الإحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال،مما يساهم في توطين هذه الصناعات وزيادة الدخل القو مي وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.