ذكرت قناة "سي إان بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، أن التفاوض بشأن صفقة تجارية جديدة ومحسّنة مع دول آسيا والمحيط الهادئ سيساعد الولايات المتحدة على إعادة تأكيد ريادتها في المنطقة مع مواجهة الهيمنة الصينية المتزايدة، بحسب ما قال معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
وقال جيفري شوت، باحث بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن العلاقات الأمريكية المتوترة مع الحلفاء الآسيويين هي قضية يجب على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العمل على تحسينها في أسرع وقت ممكن.
وحذر شوت، من أنه في حالة تصاعدت التوترات مع الصين، فإن الولايات المتحدة وحلفائها ستكون بحاجة إلى رد مشترك و"ملموس".
وقال: "السياسات المحلية لإدارة بايدن القادمة تركز على تعزيز الإنتاج والتوظيف في الولايات المتحدة ودعم الفئات الأكثر فقرا في المجتمع، ولكن يجب ألا يمنع ذلك بايدن من الاهتمام بالتغيرات الدراماتيكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأوضح شوت، الخبير في سياسة التجارة الدولية، إنه على مدى السنوات القليلة الماضية، تحركت دول آسيا والمحيط الهادئ بدون الولايات المتحدة وعززت العلاقات مع الصين. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) والتي تضم 15 دولة من ضمنهم الصين. وأضاف أن الصين تتفاوض أيضا بشأن اتفاقيات تجارية جديدة وتطور الاتفاقيات الحالية مع دول المنطقة.
وأشارت القناة إلى أن بايدن كان قد قال إنه يريد التشاور مع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في آسيا وأوروبا من أجل تطوير إستراتيجية موحدة في التعامل مع الصين.
وأثار العديد من المحللين إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، كبديل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
وأوضح المحللون أن الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، هي النسخة المعاد التفاوض عليها وإعادة تسميتها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لتصبح اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ولكن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تخلى عنها في عام 2017.
وقال شوت، إن مبادرة آسيا والمحيط الهادئ التي أعيدت صياغتها وهيكلتها ستسمح للولايات المتحدة بالبناء على اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ. وقال إن أكبر إضافة لتحسين الاتفاقية يمكن للولايات المتحدة أن تدرجه هو ملف البيئة.
وأوضح أن تلك الخطوة يمكن أن تصبح سمة مميزة لاتفاقات التجارة في عهد بايدن والتي تساهم في التعاون الإقليمي بشأن سياسات البيئة والمناخ.