جدد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب السكندرى بالبرلمان طلبه بتشكيل لجنة فنية تضم اساتذة من كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية وخبراء الاسكان لتحديد المبانى والعقارات التى تمثل خطرا داهما على السكان المقيمين بها على مستوى محافظة الاسكندرية بعد استمرار مسلسل انهيار العقارات داخل الاسكندرية.

وقال " عامر " فى بيان له اصدره اليوم انه خلال الساعات الماضية حدث انهيار للعقار رقم 16 بشارع الفردوس المتفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك مطالبا باتخاذ جميع الاجراءات بشأن جميع العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الاسكندرية مؤكداً ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو اول من تصدى لهذا الملف وحقق نجاحات كبيرة فى التخلص من المناطق العشوائية الخطرة والتى كانت تمثل خطرا داهما على قاطنيها من المواطنين من خلال انشاء مناطق سكنية حضارية لهم فى مشروعات اسكان رفيعة المستوى وتملكها المواطنون بالمجان.

وطالب المهندس محمد فرج عامر بسرعة تنفيذ قرارات الترميم للعقارات القديمة خاصة ان هذا العقار كانت قد صدرت له 3 قرارات لترميمه ولكن لم تنفذ متوجها بخالص الدعاء الى الله عز وجل ان يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان
وكان رجال الإنقاذ وقوات الحماية المدنية قد تمكنوا من انتشال 5 جثث من أسفل أنقاض عقار محرم بك المنهار وسط الإسكندرية، وهي لـ3 رجال وفتاتين، فيما يجرى البحث عن آخرين والضحايا هم: بسنت محمود، 20 سنة، وأحمد مجدي النمر، 28 سنة، ومجدي النمر، 65 سنة، ومحمود أحمد عبدالعزيز، 63 سنة، وهايدي محمد عليوة، 22 سنة وتم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.
وكان اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، مساء اليوم الأربعاء
انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط مباحث قسم شرطة محرم بك رفقة قوات من الحماية المدنية بمعداتها. وتم الدفع بعدد ٤ سيارات أسعاف إلى موقع الحادث.
وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الاسكندرية الكلية عن سابقة صدور عدد 3 قرارات ترميم للعقار محل البلاغ لم تنفذ.
وأمرت النيابة بسرعة التحفظ على ملف العقار وإحضاره خشية التلاعب فيه للوقوف على أسباب عدم تنفيذ القرارات.